عرض مشاركة واحدة

نادي الإتحاد الحلبي السوري

 
كُتب : [ 17-11-2008 - 04:09 ]
 رقم المشاركة : ( 5 )
آدم
أهلاوي مر
الصورة الرمزية آدم
رقم العضوية : 2987
تاريخ التسجيل : Mar 2008
مكان الإقامة :
عدد المشاركات : 780
قوة التقييم : آدم has a spectacular aura aboutآدم has a spectacular aura about

آدم غير متواجد حالياً

   



الاتحاد الرياضي وإدارة نادي الاتحاد بحكم القضاء ...مخالفات والقرارات كأنها لم تكن؟!
انتهت الجولة الأولى في ساحة القضاء بالدعوة الموجهة ضد الاتحاد الرياضي العام بقضية مجلس إدارة نادي الاتحاد (المؤقتة) والتي تم تثبيتها بمؤتمر النادي السنوي حيث نالت ثقة الحاضرين ومن ثم ترميمها وهو شيء مخالف لما نص عليه المرسوم التشريعي (7) ضمن النظام الداخلي لتلك المنظمة، حيث استغرقت الدعوة سبع جلسات، ما يقارب الشهرين والنصف وكانت «الوطن» قد نشرت آنذاك تفاصيل الدعوة المقدمة وتابعت أحداثها عن قرب لتضع لكم الآن وبين أيديكم أهم الأحداث والقرار الذي توصل إليه رئيس محكمة البداية المدنية التاسعة بحلب وحمل رقم (1554 تاريخ 12/11/2008).




ملخص القضية
أقدم الاتحاد الرياضي العام على إصدار قرارين الأول برقم (1236) تاريخ (13/7/2007) بتسمية لجنة مؤقتة لتسيير الأمور في نادي الاتحاد والثاني برقم (2922) تاريخ (9/12/2007) قضى بتثبيتها كمجلس للإدارة بناء على الاقتراح الموجه من قبل فرع حلب ما دفع مجموعة من أعضاء الجمعية العمومية بالنادي وهم محامون بنقابة فرع حلب يمثلهم المحامي عبد الحميد حميداني للتصدي لتلك المخالفات ووقف تنفيذ القرار الثاني.

المحكمة الجارية علناً
حضر ممثلا الطرفين وطلبت الجهة المدعية وقف تنفيذ القرار الجديد رقم (2337) الصادر عن الاتحاد الرياضي العام تاريخ (19/10/2008) وهو قرار الترميم غير الشرعي بتعيين ثلاثة أعضاء لحين البت بالدعوة، على حين أنكر ممثل الجهة المدعى عليها الدعوة والتمس ردها مستنداً إلى المادة (138) من النظام الداخلي للمرسوم التشريعي (7) على أن تحل جميع الخلافات الداخلية والإدارية والرياضية ضمن مجال المنظمة ومؤسساتها وبعد تبادل الأطراف للأقوال تم رفع الأوراق للتدقيق فأعلن ختام المحاكمة.

التطبيق القانوني
بالرجوع إلى أحكام المرسوم رقم (7 لعام 2005) نجد أن المادة (38) واضحة لجهة أن من يدير النادي مجلس إدارة منتخب وليس معيناً ومؤتمر النادي السنوي هو مؤتمر عادي في حين أن المؤتمر الانتخابي هو مؤتمر خاص يحتاج لوجود إجراءات وشروط ولا يجوز طرح الثقة على مجلس معين لعدم وجود شرعية أصلا له ولأن الشرعية هي فقط للمجلس المنتخب سنداً للقاعدة الفقهية (ما بني على باطل فهو باطل) ومجلس إدارة نادي الاتحاد قد تم تشكيله بشكل مخالف لأحكام المرسوم التشريعي (7) حيث إن موضوع الانتخاب هو الركيزة الأساسية لتشكيل اللجان والأعضاء بما يخص (المكتب التنفيذي، المجلس المركزي، اللجنة الأولمبية السورية، اتحادات الألعاب الرياضية، اللجنة الفرعية، مجلس إدارة النادي) فإن جميع أعضاء هذه الهيئات يتم انتخابها.

خروج عن الصلاحيات
كما أنه لا يحق لرئيس الاتحاد الرياضي العام أن يصدر قراراً بتعيين أعضاء مجلس إدارة أي ناد لكون هذا الأمر يخرج عن حدود صلاحياته واختصاصه لكون صلاحيته قد حددت بأحكام المادة (17 من المرسوم 7 لعام 2005) وكذلك المادة (19) من النظام الداخلي وأوجبت على رئيس الاتحاد عندما يوجه الدعوة للمؤتمر الرياضي العام للمكتب التنفيذي والمجلس المركزي واللجنة الأولمبية أن يتم هذا الأمر وفق أحكام المرسوم ويجب على الجميع التقيد بمواده وتطبيقها ومن حيث أن الجهة المدعى عليها قد خالفت المرسوم بالقرارات المتخذة من قبلها ولجوء الجهة المدعية إلى القضاء ينطبق مع نصوص الدستور لأن التجاوز المرتكب يجعل هذا الاختصاص للقضاء العادي صاحب الولاية العامة في البت بهذه الدعوة.

وقف التنفيذ
إن قرار الجهة المدعى عليها يشكل اعتداءً مادياً على حقوق الجهة المدعية التي صانها المرسوم التشريعي (7) لكون مؤسسة القضاء هي مؤسسة أوجدت منذ الأزل لتحقيق العدالة والإنصاف بين جميع أفراد المجتمع سواء كانوا أفراداً أم أشخاصاً اعتباريين ويجب على الجميع أن يكونوا تحت مظلة القانون ولا يحق لأحد أن يخالف القوانين والمراسيم، ما يجعل قرار موضوع هذه الدعوة مشوباً بالعيب ويقتضي إلغاؤه واعتباره كأن لم يكن على حين ترى المحكمة بأن قراري وقف التنفيذ سيلحقان ضرراً كبيراً بمسيرة النادي وخاصة أنه لا يوجد أي بديل جاهز ليدير الأمور وسوف تشل الحركة وما دامت الجهة المدعية تخاف على النادي وتغار عليه وعلى أمواله فإن عدم وقف تنفيذ القرارين ينسجم مع أهدافها كما أن الرسوم والمصاريف تقع على الجهة التي خسرت الدعوى.

الإقرار النهائي
1- قبول الطلب شكلاً.
2- قبول الطلب موضوعاً في جزء منه.
3- إلغاء قرار الجهة المدعى عليها المتعلق بتعيين مجلس إدارة نادي الاتحاد بحلب الذي يحمل رقم (2922 تاريخ 9/12/2007 واعتباره كأن لم يكن.
4- إلغاء قرار الجهة المدعى عليها المتعلق بترميم مجلس إدارة النادي الذي يحمل رقم (2337) تاريخ 19/10/2008 واعتباره كأن لم يكن.
5- إلزام الجهة المدعى عليها بتطبيق أحكام المرسوم التشريعي رقم (7 لعام 2005) لجهة الدعوة لانتخاب مجلس إدارة وفق أحكام المرسوم.
6- رد دعوى الجهة المدعية لجهة وقف التنفيذ للقرارين موضوع الفقرة (3 و4) السابقة.
7- تضمين الجهة المدعى عليها الرسوم والمصاريف والأتعاب.
قراراً وجاهياً بحق الجهة المدعية ووجاهياً بحق الجهة المدعى عليها قابلاً للاستئناف صدر وأفهم علنا.

حلب – فارس حاج نجيب

رد مع اقتباس