عرض مشاركة واحدة

نادي الإتحاد الحلبي السوري

كُتب : [ 03-02-2010 - 02:51 ]
رقم المشاركة : ( 1 )
الصورة الرمزية حلب الشهباء
 
حلب الشهباء
إدارة المنتدى

حلب الشهباء غير متواجد حالياً

       
رقم العضوية : 5
تاريخ التسجيل : Sep 2007
مكان الإقامة : حلب
عدد المشاركات : 45,663
قوة التقييم : حلب الشهباء قام بتعطيل التقييم
أكثر من 85 مليون بطريقها لتدفئة خزينة نادي الاتحاد الخاوية


مخالفة القانون المالي »51« والتهاون بحقوق الأندية الحلبية جعلها »ع الحديدة« فهل من حلول واقعية؟!
ونحن نمضي في طريقنا نطلب العلم بواقع حال ألعاب نادي الاتحاد المنسية.. ونحن نطل من نافذة ذلك الواقع، أطلت علينا محطات الألعاب التي أردنا التوقف عندها رافعة راية الإغلاق لنفاد وقود التعبئة، ما دعانا للتوقف »وضرب مرش« العودة للنبش والتنقيب عن الحلول التي حاولنا منذ البداية استنباطها بعيداً عن طرح المعاناة الجافة مع بهارات البكاء أو التباكي على أطلال الواقع، ولم نجد ورغم طرحنا العديد من ومضات الحلول، لم نجد بداً من العودة إلى مستقبل الاكتفاء الذاتي المادي المتمثل باستثمارات نادي الاتحاد وما أكثرها لو هز المعنيون أكتافهم وشحذوا فكرهم وتمسكوا بتنفيذ القانون بحذافيره دون اجتهادات تفريطية تحت بند الصلاحيات، قد تنتهي باتهامهم بزيغ النوايا..!
؟ ونقول ذلك »حيث تلافي المثالب يعتبر جزءاً مهماً من الحلول«، ونحن نتسلح بشقين دلاليين حسب وجهة نظرنا، الأول هو مخالفة القانون المالي /51/ »نظام العقود التأميني« الذي يؤكد في الفقرة الخاصة في العقود والاستثمارات والمناقصات على استيفاء مبلغ تأميني نسبته 10% من كامل مبلغ التعهيد لأي منشأة، تحت ذريعة التحلي بروح القانون والاجتهاد بمقتضى الصلاحيات والذي أجحف بحقوق نادي الاتحاد المادية عندما أعطى آمر الصرف وهو رئيس الاتحاد الرياضي السابق استثناءً خاصاً لمستثمر منشآت النادي »المقصف والمسبح« نزولاً عند رغبته التي رفعها رسمياً عن طريق فرع حلب ورفضت بداية من قبل المكتب التنفيذي حسب معلوماتنا التي أكدها مسؤول المنشآت والاستثمار السابق في فرع حلب أحمد بيرم، وليدفع بموجبه المتعهد الهارب نسبة الـ10% عن مبلغ الإحالة السنوي لمدة الاستثمار ومدتها عشر سنوات وليس الكلي، أي مليونان و300 ألف بدل 23 مليون، علماً أن مبلغ الاستثمار الكامل لمدة عشر سنوات كان 230 مليوناً، ما أتاح له الهرب بمعظم المبلغ التأميني للسنة الأخيرة، ونفس الإجحاف وقع على نادي الحرية عندما قبل مسؤولوه التسوية مع مستثمر منشآت النادي »بتراب المصاري« وهو ثمانية ملايين للموسم الواحد، وجاءت الفرصة الذهبية لفسخ العقد عندما خالف المستثمر شروط العقد بتغيير المعالم الإنشائية، وكان مبلغ التسوية هو أربعة ملايين تحت مسمى رعاية سنوية، بينما كان من الممكن الظفر بأضعافه من خلال إعلان مزاد بدفتر شروط جديد بعد فسخ العقد.
الوقت الهارب
أما الشق الثاني، فهو الصياغة القانونية غير المتوازنة لدفاتر شروط الاستثمار من قبل اللجان القانونية في الأندية، ومن بعدها عدم المراجعة الدقيقة أحياناً من قبل المكاتب القانونية في فروع الاتحاد الرياضي والإدلاء بالرأي المنصف، والتي تعطي أدرع الحماية في الكثير من الأحيان للمستثمر وتجحف بحق النادي، ودليل ذلك حالات التملص والهروب الكثيرة التي طالعنا بها الواقع دون أن يجد الهاربون القصاص حيث فسخ فرع حلب عقد أحد المستثمرين منذ زمن ورفعت الدعوى القضائية بحقه لكنه للآن لم ينل القصاص! والآن ومع المساعي للاستدراك تفشل مزادات التعهيد من جديد لمقصف نادي الاتحاد أكثر من مرة وليطرح أخيراً حل الاستثمار الذاتي الذي لم يرفع كتاباً رسمياً به لفرع حلب حتى موعد كتابة هذه السطور، وبين رفع الكتاب لفرع حلب وبعده من فرع حلب إلى اللجنة المؤقتة ودراسته من قبلها وإعطاء الموافقة، يضيع الوقت فوق الوقت المهدور والذي يضيع في كل يوم منه مبالغ تحتاجها خزينة النادي الخاوية. ونفس الشيء ينطبق على خيمة العبابيد بنادي الحرية والمشروع الاستثماري الجديد لمنشآت النادي الذي وضعت دراسته الإنشائية، حيث من المفروض الإسراع بخطوات العمل الاستدراكية وأخذ إضباراتها باليد وبالسرعة القصوى وبكافة وسائط الدعم المتاحة، وهذا ما نتمنى أن يكون قد وضع بالحسبان لنجد وحتى قبل نشر هذا الموضوع أن الأمور سارت بالكيفية التي تحدثنا عنها.
ملايين متلتلة ولكن!
ودعونا نرجع إلى الوراء قليلاً عندما احتج أحد أبناء نادي الاتحاد رسمياً وهو عضو مجلس الإدارة الحالي مسؤول المنشآت والاستثمارات »عبد المنعم عكش« على مبلغ تعهيد المطارح الاستثمارية الخمسة والفسحة الكبيرة المواجهة لها وكان »15« مليون ل.س، حيث اعتبره مبلغاً زهيداً لهذه الجزئية الاستثمارية التي من الممكن أن تدر أضعافاً مضاعفة عن المبلغ من خلال تقسيمها إلى عدة قطع استثمارية تدر كل منها مبلغاً محترماً على حدة »باركينغ تحت الملعب الترابي، بناء محلات إضافية أو مول تجاري فوق المطارح ووووو«، وفسخ حينها المكتب التنفيذي العقد كون المتعهد لم يُعطَ حينها المباشرة وذلك بالاستفادة من إحدى فقرات القانون المالي »51« ليصبح المشروع جاهزاً للاستثمار مرة ثانية بدفتر شروط جديد، وليرفع المتعهد دعوى قضائية مازالت قائمة على أثر ذلك، لكن السؤال الذي طرح نفسه من قبل الكثيرين: هو أين العكش من مشروعه بعد دخوله مجلس الإدارة واستلامه مقدرات تفعيل الاستثمارات الاتحادية والنهوض بها لتسعف النادي بالاكتفاء الذاتي، وهنا جاءنا الجواب من العكش الذي أكد تمسكه بالفكرة التي ستدر 35 مليون ل.س للنادي وأنه يسعى جاهداً بهذا الموضوع وأخذ استثناء عدم انتظار قدوم المكتب التنفيذي الجديد لكن مرض رئيس النادي أعاق البت بالموضوع في مجلس الإدارة، منوهاً بأنه سيقوم بتسوية مع المتعهد أو رفع دعوى قضائية مضادة لصالح النادي، مفصحاً لنا بأن هناك مشروعاً آخر تتم دراسته لوضع محلات سور النادي الغربي بالاستثمار والتي توقع العكش حسب الدراسة التي وضعها أن تدر على النادي مبلغاً سنوياً يقدر بـ»50« مليون ل.س. وليكون بذلك مجموع المبالغ الإضافية التي قد تدخل خزينة الاتحاد 85 مليوناً، فضلاً عن الاستثمار الذاتي لمقصف النادي ريثما تمر مدة العقد السابق والمقدّرة بستة أشهرش ويعاد طرحه من جديد للاستثمار. وكل ذلك كلام جميل ومعقول نظرياً، على أن يترجم واقعياً على جناح السرعة وبعد تلافي كافة المثالب التي تحدثنا عنها وما غاب عن بالنا منها، وإن غداً لناظره قريب وإن شاء الله يأتي معه الفرج الذي ينهي أزمة نادي الاتحاد والأندية الحلبية الأخرى ويقتلعها من جذورها.

موقع ومنتديات نادي الاتحاد الحلبي - نادي الإتحاد الحلبي السوري Al Ittihad of Aleppo syria - عشاق حلب الأهلي كرة القدم الاتحاد الحلبي

رد مع اقتباس