عرض مشاركة واحدة

نادي الإتحاد الحلبي السوري

كُتب : [ 30-10-2010 - 11:57 ]
رقم المشاركة : ( 1 )
الصورة الرمزية حلب الشهباء
 
حلب الشهباء
إدارة المنتدى

حلب الشهباء غير متواجد حالياً

       
رقم العضوية : 5
تاريخ التسجيل : Sep 2007
مكان الإقامة : حلب
عدد المشاركات : 45,854
قوة التقييم : حلب الشهباء قام بتعطيل التقييم
في حلب الفاسد لا يزال هارباً من وجه العدالة ( 1 )

قاد تحقيق قام به ضابط في قسم شرطة بحلب لاكتشاف فساد يقدر بمئات الملايين في مديرية المصالح العقارية .
التحقيق الذي بدأ بمعروض تقدمت به سيدة إلى المحامي العام الأول بحلب ، ضد طليقها ، أحاله إلى قسم شرطة الشهباء ، والذي تضمن أحداثا كثيرة تتعلق بتزوير وانتحال شخصيات وسرقة ، وغيرها .
وعلم عكس السير أن ضابطا في قسم شرطة الشهباء برتبة ملازم أول تولى التحقيق في القضية ، حيث تابع خيوطها ، إلى أن تمكن من القبض على أحد شركاء طليق الزوجة " هيثم . ح " ، والذي اعترف خلال التحقيق معه باشتراكه مع طليق المرأة والذي يدعى " أحمد . ت " بعدة عمليات نصب واحتيال .
وخلال التحقيق ، أفاد المقبوض عليه أن طليق المرأة ( أحمد . ت ) أسرّ له بأنه كان يقوم بأعمال النصب والاحتيال على الناس وكان يتقاضى رشاوي بمبالغ طائلة عندما كان في وظيفته بالسجل العقاري بصفة رئيس شعبة " قصر التصرف " عن طريق قيامه بتزوير المعاملات العقارية واختلاس وتهريب المال العام ، حيث كان يقوم بتوثيق وفراغة عقارات عائدة ملكيتها لأشخاص صادرة بحقهم قرارات حجز احتياطي على أموالهم المنقولة وغير المنقولة.
وعلم عكس السير انه و بالتوسع بالتحقيق تمكن الضابط الذي تولى التحقيق (الملازم أول معاون رئيس القسم) من ضبط إحدى هذه المعاملات المزورة والتي تتضمن قيام المدعو" أحمد . ت " بتهريب وتزوير واختلاس أموال الدولة والعقد برقم 5485 في المنطقة العقارية " قبتان الجبل " .
وبعد ذلك تم توجيه كتاب عن طريق قائد شرطة حلب و محافظ حلب يتضمن الإيعاز إلى مديرية المصالح العقارية لموافاة قسم الشهباء بكافة العقود التي شرح التصرف فيها ووقع عليها المدعو" أحمد . ت " خلافا للقانون .

والتقى عكس السير طليقة " أحمد . ت " التي روت لـ عكس السير تفاصيل كثيرة عن حياة طليقها ، من ضمنها أنه " مدمن على الحبوب المخدرة والمخدرات" .

وقالت لـ عكس السير " علمت انه عندما علم طليقي ( أحمد .ت) بان الشرطة تحقق في ملفات السجل العقاري جن جنونه وبدأ يرسل التهديدات للملازم أول عن طريق شقيقه ، كما علمت انه قام بتهديد زملائه في السجل العقاري بالاعتراف عليهم وتوريطهم معه في قضايا الفساد التي ارتكبها في حال تمت الإجابة على الكتاب وتزويد قسم الشهباء بالعقود التي قام بتزويرها " .
ضغوطات على التحقيق ..
وعلم عكس السير ان " أحمد . ت " توارى عن الأنظار فور علمه بالتحقيق ، وانه قام بتوكيل محام لشريكه الموقوف " هيثم . ح " ، حيث قام المحامي بالادعاء على الملازم أول وعلى وزير الداخلية بصفته مسؤولاَ بالمال بحجة أنه قام بانتزاع اعترافاته بالشدة والعنف ، والقضية منظورة حاليا عند قاضي التحقيق الخامس بحلب.
وبين مصدر مطلع ان المدعو " أحمد . ت " قام بالتوسط لدى أشخاص من ذوي النفوذ أحدهم شقيق أحد الوزراء الحاليين والآخر مدير مكتب شخصية هامة ، بقصد التدخل والضغط على الأشخاص المكلفين بالتحقيق في موضوع الاختلاسات التي قام بها أحمد وشركائه.
اهتمام ومتابعة ..
وبحسب العلومات المتوفرة فقد قوبل قيام الملازم أول بإثبات التزوير واختلاس المال العام باهتمام ومتابعة حثيثة من محافظ حلب ومن قائد شرطة حلب اللواء ياسر الشوفي .
وقام قائد شرطة حلب بنقل التحقيقات لصالح فرع الأمن الجنائي وذلك كون الموضوع المكتشف موضوع ضخم ويحتاج لكادر أمني كبير لمتابعته والتحقيق فيه بسبب بدائية العمل في السجل العقاري .
يشار إلى أن السجل العقاري في حلب يفتقد للأرشفة ، وجميع العقود والمعاملات فيه يتم وضعها في مستودع يضج بملايين العقود .
وعلم عكس السير ان اللواء قائد شرطة حلب بعد اطلاعه ومتابعته للتحقيقات قام باقتراح أمر توقيف عرفي بحق الموقوف " هيثم . ح" ، والمدعو " أحمد .ت " توقيفا عرفيا على الغياب وتم الموافقة على ذلك من قبل نائب الحاكم العرفي.
إشارات استفهام ..!
وفي متابعة لملف القضية في مديرية السجل العقاري ، فوجئنا بتعتيم شديد يحيط بالموضوع ، كما فوجئنا بعدم قيام المديرية بأي تحرك لكشف خيوط التزوير .
وكان تم توجيه كتاب إلى مديرية المصالح العقارية عن طريق قائد الشرطة ومحافظ حلب تضمن الإيعاز لموافاة قسم الشهباء بكافة العقود التي شرح التصرف فيها المدعو" أحمد . ت " خلافا للقانون .
وحصل عكس السير على نسخة من رد المديرية ، الذي كان مليئاً بالأخطاء ، حيث تضمن كلاما مضمونه عدم قدرة المديرية على البحث عن العقود " لضخامة عددها " ؟؟ ، الأمر الذي يثير تساؤلا عن دور الجهات الرقابية الحكومية في متابعة مثل هذه الحالات ، والتي يقدر الفساد بها بالملايين وقد يكون بمئات الملايين !! ، ألا يستحق فساد كهذا تشكيل لجنة لفتح تحقيق بالاختلاسات الواقعة على المال العام في السجل العقاري بحلب ؟؟.
وفي ذات السياق ، وبالرغم من الحملات الأمنية التي شهدتها حلب على مدار الشهرين الماضيين والتي لا تزال قائمة ، لم يتم القبض على " أحمد . ت " على الرغم من أن التحقيقات استمرت لمدة حوالي 30 يوماً في فرع الأمن الجنائي بحلب أحيل الموضوع حسب مصادرنا إلى القضاء بدون القبض على المدعو أحمد ت ؟؟!!.
وأكدت طليقة " أحمد . ت " أن زوجها يملك ملايين الليرات ، إلا أن معظمها ليس باسمه ، حيث يقوم بوضع أملاكه بأسماء أصدقائه ، ويضع عليها إشارة حجز لصالحه ، لكي لا تتمكن الدولة من استيفاء حقها في حال تم اكتشاف أمره لاحقا .
كيف كان يتم التزوير والاختلاس ؟؟ شرح وبالتفصيل :
الدولة ((أ)) :
هي الدائن والمصدرة لقرار الحجز الاحتياطي على أموال البائع أو الشخص المدين لها
البائع ((ب)) :
هو المدين المحجوز على أملاكه المنقولة وغير المنقولة
المشتري ((ج)) :
وهو الشخص الذي يشتري العقار العائدة ملكيته للبائع أ والذي توجد بحق مالكه إشارة حجز احتياطي عائدة للدولة لضمان حقها .
الموظف ((د)) :
وهو الموظف " أحمد . ت" والمكلف من قبل الدولة بحكم منصبه كرئيس شعبة قصر حق التصرف بمنع إجراء أو إتمام أي معاملة تصرف واقعة على العقار (( كالبيع مثلاً))
الموظف ((هـ)) :
هو الشخص الذي يتحقق فيما إذا كان الشخص الذي يريد بيع العقار مدين للدولة أم لا ( أي يوجد بحقه حجز احتياطي أم لا ) .
في العقد الذي تم كشفه
الدولة ممثلة بوزارة المالية مصدرة قرار الحجز الاحتياطي دائنة للبائع (( أ )) بمبلغ مليون وسبعمائة ألف
البائع لا يملك قيمة الدين لسداد دينه حتى يتمكن من الحصول على براءة ذمة ورفع الإشارة الموضوعة من قبل الدولة ولا يستطيع بيع الأرض أو العقار الذي يملكه لوجود حجز لصالح الدولة
هنا قام البائع بإعطاء الموظف أحمد ت مبلغ مائة ألف ليرة سورية كرشوة من أجل التوقيع على العقد إشعاراً بعدم وجود حجز احتياطي على العقار المراد بيعه وهنا تنتقل ملكية العقار إلى المشتري ج .
وحتى يتم ذلك يقوم الموظف رئيس شعبة التصرف بالتوقيع توقعين :
الأول بالأصالة عن نفسه والثاني نيابة عن الموظف ((هـ)) الذي مهمته التحقق من وجود حجز أم لا على أملاك الشخص البائع والتوقيع على العقد إشعاراً بعدم وجود حجز على الرغم من وجود قرارا بالحجز .
وبالتالي يكون الموظف أحمد ت قد ضيع على الدولة ضمانتها في استيفاء دينها ((وهو العقار موضوع العقد)) وتهرب البائع من الدين المترتب بذمته للدولة ولم يدفعه .
يذكر أن عدد العقود التي قام المتواري " أحمد . ت " بالتوقيع عليها يتجاوز الـ 295 ألف عقد خلال عامين فقط من الأعوام التي قضاها في منصبه ( بحسب كتاب مديرية المصالح العقارية ) ، وجميع العقود موجودة في أرشيف ( مستودع ) السجل العقاري بحلب .

في حلب الفاسد لا يزال هارباً من وجه العدالة ( 1 )
كتاب قسم الشهباء الموجه لمديرية السجل العقاري
في حلب الفاسد لا يزال هارباً من وجه العدالة ( 1 )
أكثر من 295 ألف عقد .. رد مديرية السجل العقاري المليء بالمغالطات

موقع ومنتديات نادي الاتحاد الحلبي - نادي الإتحاد الحلبي السوري Al Ittihad of Aleppo syria - عشاق حلب الأهلي أخبار حلب

رد مع اقتباس