عرض مشاركة واحدة

نادي الإتحاد الحلبي السوري

كُتب : [ 29-11-2010 - 10:46 ]
رقم المشاركة : ( 1 )
الصورة الرمزية حلب الشهباء
 
حلب الشهباء
إدارة المنتدى

حلب الشهباء غير متواجد حالياً

       
رقم العضوية : 5
تاريخ التسجيل : Sep 2007
مكان الإقامة : حلب
عدد المشاركات : 45,753
قوة التقييم : حلب الشهباء قام بتعطيل التقييم
استسهال صناعة " كبش الفداء " في معامل " الرقابة و التفتيش " .. عكس السير يفتح ملف مؤس

في عكس السير وخلال عملنا في كشف مفاصل الفساد المستشري و الذكي كانت تقارير الهيئة المركزية للرقابة و التفتيش مصدر استئناس لنا و متكأ , وخصوصا تلك التقارير الشجاعة و المحكمة و المعدة بإتقان .

ومؤخرا صدر عن الهيئة المركزية للرقابة و التفتيش التقرير( 548980 / 16 / ح ت 4 )المتضمن نتيجة التحقيق في المخالفات المثارة حول موضوع سرقات المال العام و التلاعب في صيانة التجهيزات الكهربائية لدى مكتب الوحدات الاقتصادية في مؤسسة مياه حلب .
وبعد سنوات سبع صدر التقرير المذكور إلا أنه وبعد التدقيق و التحقيق أصبنا بخيبة وغصة و صداع .
و أما سبب الخيبة فكانت المغالطات التي وقع بها معد التقرير مع نفسه , و رئيس فرع الهيئة مع التقرير و الذي يبدو أنه لم يقرأه حتى .. ( وكما قال سيبويه: أموت وفي نفسي شيئا من حتى ) ... ( نقطة )
و أما سبب الغصة فهي إغفال وثائق و حقائق أقل ما يقال عنها أنها "بديهية" .
و أما سبب الصداع هو استسهال صناعة " كبش فداء " في معامل " الهيئة المركزية للرقابة و التفتيش " ,حيث يدفع فيه الصالح ثمن فظاعة أعمال الطالح , فيصير الصعلوك بطلا و الأمين فاسدا و .

أساس موضوع التحقيق .. بلا أساس
بدأ معد التقرير تبيانه لأساس موضوع التحقيق بما يلي : ورود عددا من الشكاوى لفرع الهيئة المركزية بحلب تتضمن ارتكاب المهندس " محمد غياث كيالي طيار " رئيس ورشة إصلاحات الريف الثانية في المؤسسة العديد من المخالفات تتمحور حول سرقة المال العام و التلاعب في صيانة التجهيزات الكهربائية و الميكانيكية في المؤسسة العامة لمياه حلب .
وعلى امتداد خمس صفحات و تحت 22 بندا أنهى معد التقرير تقريره , و رئيس فرع الهيئة المركزية يقول :
و إذ نؤيد ذلك بالمقترحات معدلة و مجملة وفق الآتي :
أولا : دعوة وزارة الاسكان و التعمير للعمل على :
أ – اتخاذ الإجراءات اللازمة لصرف العامل " محمد غياث كيالي طيار " من الخدمة ...وذلك للأسباب التالية :
- وجود زيادة في أسعار الإصلاحات قدرت بمبلغ / 630230 / ل .س
- وجود إصلاحات وهمية بمبلغ / 529600 / ل . س
- تمزيقه ثبوتيات وفواتير أمري الصرف رقم / 3710 / ورقم / 4031 /
- و لأسباب تمس النزاهة ( تتعلق بمحرك مفقود )

و أما ثانيا :فهي دعوة الإدارة العامة لمؤسسة مياه الشرب و الصرف الصحي بحلب للعمل على تغريم مجموعة من العاملين بالتكافل و التضامن شملت المهندس غياث كيالي و أعضاء لجنة اللوازم وهم ( نزار . غ ) ( أحمد . ا ) ( عدنان . ش ) و بعض متعهدي الإصلاح بمبالغ مالية تجاوزت المليون و مئتي ألف ليرة .
و لأننا مع كف يد أو حتى كسر كل يد تمتد إلى المال العام , إلا أنه وبعد سبعة سنوات من التحقيق و التدقيق و التمحيص أن تكون النتائج تحتوي أخطاء بديهية فهذا ما يجب أن نضع بعده آلاف إشارات الاستفهام و التعجب .
و البداية مع رئيس فرع الهيئة .. يبدو أنه لم يقرأ التقرير " حتى "
وكما ذكرنا آنفا و في معرض دعوة رئيس فرع الهيئة في حلب لصرف العامل " غياث كيالي " و ضمن الأسباب الداعية لذلك ذكرنا الأسباب الأربعة التي سنوردها بالتفصيل .
و الغريب العجيب , أننا وبعد " فصفصة " التقرير وجدنا " دحشا " متعمدا تحت مسمى الأسباب الداعية لصرف العامل " غياث كيالي " رغم أن التقرير نفسه لم يأت على ذكرها , و " بالمشرمحي خبط لزق " .
فأين التأييد لمقترحات معد التقرير و أين الإجمال و التعديل , لا بل كان تأويلا وتحويلا و وضعا و دحشا فلا هناك لا إجمال و لا تعديل و لا تأييد و لا حول ولا قوة إلا بالله .
السبب الأول : وجود زيادة في أسعار الإصلاحات قدرت بمبلغ / 630230 / ل .س
وعلى مبدأ " من فمه ندينه " , ندعو رئيس فرع الهيئة إلى قراءة التقرير وما ورد في الصفحة الثانية في البند الرابع حيث جاء ما يلي :
- وجود إهمال وتقصير من قبل أعضاء لجنة لوازم الوحدات الاقتصادية المؤلفة من العاملين ( نزار . غ ) و ( عدنان ش ) و ( أحمد ع ) لجهة عدم تحري الدقة عند استدراج عروض الأسعار حيث ترتب نتيجة ذلك ضررا لحق بالمال العام بمبلغ وقدره / 630230 / ل . س ناتجة عن زيادة في أسعار الإصلاحات وشراء بعض اللوحات الكهربائية مقارنة مع الأسعار الرائجة في السوق المحلية .
فكيف و كيف ذكر هذا السبب ضمن الأسباب الداعية إلى صرف العامل " غياث كيالي " , و إذا كان هذا السبب يعتبر طعنا في النزاهة فلماذا اكتفيتم بتغريم المسؤول الحقيقي ( لجنة اللوازم ) وفق ما ارتأى معد التقرير .
و أما السبب الثاني : وجود إصلاحات وهمية بمبلغ / 529600 / ل . س
و قضية الإصلاحات الوهمية كانت السبب الثاني الذي عمد رئيس الهيئة إلى " دحشه " ضمن الأسباب الداعية لصرف العامل " غياث كيالي " .
و أيضا وعلى مبدأ " وشهد شاهد من أهلها " , ندعو رئيس فرع الهيئة إلى قراءة البند رقم 7 في الصفحة الثانية من التقرير و التي حمّلت لجنة اللوازم أيضا مسؤولية هذه الإصلاحات .
و الآن نحو كشف المستور من إخفاء للوثائق و تزوير للحقائق
السبب الثالث المتعلق بتمزيق العامل " غياث كيالي " ثبوتيات وفواتير أمري الصرف رقم / 3710 / ورقم / 4031 /
وذكر رئيس فرع الهيئة السبب الثالث لصرف العامل " غياث كيالي " مستندا على البند 14 الوارد في الصفحة الثالثة .
وهنا ندعو السيد المفتش معد التقرير إلى العودة للوراء قليلا و الإطلاع على الكتاب الذي يحمل الرقم 5173 ف ص المؤرخ في 13 / 11 / 2003 , وهذا الكتاب يشرح خلفيات وملابسات تمزيق الفواتير .
ونقول يا أيها السيد معد التقرير لقد تم تمزيق الفواتير نظرا لأن المحركات قد احترقت وهي ضمن فترة الضمان , و أيضا تم التمزيق أصولا بمعرفة " حتى " المدير العام .
و كـ زيادة ندعوك إلى قراءة ما خطت يداك في التقرير في ذات البند المذكور أعلاه حيث أكدتم أن : ( مؤسسة مياه حلب لم تقم بصرف قيمة أمري الصرف المذكورين أعلاه ) .
و نسأل : أين الضرر الذي لحق بالمؤسسة أم ذكر هذه النقطة و أغفال الكتاب (5173 ف ص) مجرد زركشة .
و السبب الرابع المتعلق بفقدان المحرك الاحتياطي :
ورد في البند رقم / 19 / من الصفحة / 4 / من التقرير التفتيشي ما يلي :
- ثبوت فقدان محرك المضخة الأفقية الاحتياطية لمركز ضخ أم خروع , وارتأى معد التقرير تحميل مسؤولية ذلك للمهندس " غياث كيالي " كونه قام بأخذه للإصلاح ولم يعده إلى مكانه
و أيضا ورد في البند رقم / 21 / من الصفحة رقم / 5 / من نفس التقرير ما يلي :
- ارتأى معد التقرير تغريم المهندس غياث كيالي بقيمة المحرك و البالغة /12 / ألف ليرة و فقا لما بينته الخبرة المستعان بها و صرفه من الخدمة لأسباب تمس النزاهة .
فإذا الأسباب التي تمس النزاهة متعلقة بفقدان المحرك المذكور أعلاه , و لأجل ذلك أردنا أن يكون تفنيد هذا البند آخرا وليس أخيرا .
وقبل كشف ما خفي عن ذهن و أوراق المفتش نود دعوته إلى قراءة القرار رقم 3537 تاريخ 9 / 7 / 2002 القاضي بتشكيل لجنة اللوازم و المشكلة من ( نزار . غ ) و ( عدنان ش ) و ( مطيع ع ) و الصادر عن المدير العام .
ونود أيضا دعوته إلى قراءة ما يقع على عاتق تلك اللجنة وهو أن :
تنزيل المضخات و المحركات و التجهيزات المعطلة إلى السوق و استدراج عروض أسعار لها من قبل محلات التصليح و اختيار المصلح الأرخص ثم متابعة إصلاح تلك التجهيزات لدى المتعهدين ثم إعادتها جاهزة إلى مكانها .
هلا قرأت ما تحته خطا يا أيها السيد معد التقرير .
و بالمناسبة .. المحرك ليس مفقودا
ومن الوثائق التي حملها بساط الريح من ملف التحقيق :
أولا : وثيقة كان تم تسليمها للسيد المفتش معد التقرير توضح أن المحرك المذكور قد استلمه الميكانيكي ( عبدالفتاح . ح ) جاهزا بموجب وصل استلام .
يا أيها السيد معد التقرير ندعوك للإطلاع على وصل الاستلام المؤرخ بـ 8 / 6 / 2003 .
ثانيا : وثيقة تؤكد أن المحرك الاحتياطي لم يكن مفقودا أبدا بل كان موجودا في مركز الضخ حيث أن الوثيقة تبين أنه تم تركيب المحرك على المضخة الأساسية وكما تم تشغيله بوجود رئيس الوحدة .
يا أيها السيد معد التقرير ندعوك للإطلاع على كتاب ( ما نيفولد رقمه 56 – 1897 / و ر ) تاريخ 11 / 3 / 2003 ) .
بالمناسبة , الوثائق السابقة تؤيد أيضا " عدم صحة " ما ورد في في الصفحة / 4 / في البند رقم / 20 / حول انكار رئيس وحدة الباب معرفته بعودة المحرك و تركيبه .
وكـ" طبشة ميزان " نضع بين يديكم يا أيها السيد معد التقرير الكتب الخطية الموجهة من رئيس الوحدة الاقتصادية إلى رئيس مكتب الوحدات , حيث يتبين بعد " فك الحرف " أنه لا يتم فك أي مضخة معطلة وتنزيلها للسوق إلا بعلم رئيس مكتب الوحدات .
و الكتب المتوفرة بين أيدينا تحمل الأرقام التالية ( إن شئتم متابعتها ) :
( الكتاب الأول : 1086 / و ر ) ( الكتاب الثاني : 349 / ور ) ( الكتاب الثالث : 4599/ ور ) ( الكتاب الرابع :4511 / ور ) ( الكتاب الخامس : 6277 / ور ) ( الكتاب السادس : 207 / ور ) ( الكتاب إلخ ...
تلك لمن شاء الحق و اتخذ إليه سبيلا ..
لجنة فنية أم لجنة " مهازل " .. و تقرير " وهمي "
و كان أن اعتمد السيد معد التقرير على اللجنة الفنية و نورد بعض ما جاء في تقرير اللجنة :
1- هناك اصلاحات وهمية أجريت على التجهيزات
2- اعتمدنا على أقوال رؤساء الوحدات و المشاهدة لدى زيارتنا المواقع
3- الوحدات لا تملك سجلات إصلاح 4- إن حصر الإصلاحات وتقدير مدى صحتها لا سيما الأجزاء المغمورة منها بالمياه من الصعوبة تقديره أو معرفته على وجه الدقة وخاصة وهي مغمورة بالمياه لان معالم الفك و التركيب وتغيير القطع تضيع مع الزمن واستثمار هذه التجهيزات 5- هناك خلل في النظام المستودعي الذي لا يسجل المادة المشتراة أو المصنعة
6- ان جميع المواضيع و الأمور الواردة في التقرير ومرفقاته تقريبية وتقديرية

إن من المفروض وحسب تقرير اللجنة الفنية هو قيامها بفك التجهيزات الميكانيكية و الكهربائية كي تطلع على الإصلاحات لتتأكد منها إن كانت حقيقية أم وهمية , إلا أن هذا لم يحصل أبدا .
و اللجنة الفنية وبعد ثلاثة أشهر من تكليفها وعندما قامت بزيارة ميدانية لمواقع التجهيزات للكشف عليها وجدتها جميعها تعمل و بشكل جيد حيث وجدت قسما منها ( وهي المضخات الغاطسة تعمل ضمن الماء ) و وجدت القسم الآخر من التجهيزات ( وهي المضخات الأفقية تعمل أيضا فوق سطح الأرض ) .
ولذلك وجدت اللجنة صعوبة كبيرة في معرفة و تقدير الإصلاحات التي تمت لانها لم تقم بفكها وهذا بالطبع ما ذكرته في البند السادس من تقريرها المذكور أعلاه .
إذا اللجنة الفنية لم تطلع أو تعاين أبدا الإصلاحات
لذاااااا ..
ولذا لجأت اللجنة الفنية إلى رؤساء الوحدات الاقتصادية وطلبت منهم سجلات الإصلاح الخاصة بتجهيزاتهم .
إلا أن الوحدات الاقتصادية لم تكن تملك سجلات اصلاح وهذا أيضا ما أكدته اللجنة في البند الثالث من تقريرها .
و لذااااااااااا ..
و لذا وفق ما ذكرت اللجنة في تقريرها في البند الثاني أنها اعتمدت على أقوال رؤساء الوحدات و المشاهدة .
وتجدر الإشارة أن اللجنة أكدت أن المشاهدة لم تثمر عن رأي لذا كان الملجأ الأخير وحسب تقرير اللجنة هو أقوال رؤساء الوحدات الاقتصادية .

و هكذا ..
واعتمادا على أقوال رؤساء الوحدات الاقتصادية و قدمت اللجنة " تقريرها " , و الذي اعتمده المفتش اعتمادا أساسيا
ولكن
وندعو السيد المفتش معد التقرير و الذي اعتمد على تقرير اللجنة الفنية قراءة تقريره مرة أخرى , وخصوصا البند الثامن من الصفحة الثانية حيث ذكر فيها أن رؤساء الوحدات الاقتصادية ثبت عدم اطلاعهم على الإصلاحات .
و بعبارة أخرى فإن معد التقرير اعتمد على لجنة فنية اعتمدت على " شاهد ماشفش حاجة " .
و لكن هناك تناقض .. ترى لماذا
هل فعلا رؤساء الوحدات الاقتصادية " شاهد ماشفش حاجة " , أم يكون كذلك حسب " الحاجة " , ندعوكم إلى إعادة قراءة خاتمة العنوان الفرعي (و بالمناسبة .. المحرك ليس مفقودا )
في تحقيقنا هذا و التدقيق في الكتب الستة المذكورة والتي تؤكد علم رؤساء الوحدات بكل شاردة وواردة .

و السؤال , أليس هناك تناقض , ترى لماذا ؟
مع السير ..عكس السير
مع السير :
تحميل غياث كيالي مسؤولية فقدان لوحات كهربائية ألحقت ضررا بالمؤسسة و بالمال العام ليكون خيارا جيدا كـ كبش فداء
عكس السير :
ذكر معد التقرير في الصفحة 2 في البند 5 أن أمين المستودع ( مازن . م ) يتحمل نتيجة الأهمال و التقصير مسؤولية فقدان اللوحات الكهربائية
و أيضا : إدخال و إخراج أي مادة إلى المستودع يتم بواسطة لجنة اللوازم وكما أن هناك لجنتان فنيتان متخصصتان لهذه الغاية :

الأولى : مهمتها تدقيق المواد الداخلة لمستودع الريف فنيا
الثانية : مهمتها استلام المواد الداخلة إلى مستودع الوحدات

إذا أمين المستودع و لجنة اللوازم هم المسؤولين , فلا علاقة للمهندس " غياث كيالي " لا من قريب و لا من بعيد بفقدان تلك اللوحات .
بالمناسبة .. لا معد التقرير و لا أمين المستودع و لا اللجان الثلاث و لا رئيس الوحدة الاقتصادية يعرفون عدد اللوحات المفقودة هل هي واحدة أم اثنتين أم ثلاثة .. فعلى أي أساس تم التغريم ..
1
مع السير : لم تتم محاسبة أيا من رؤساء الوحدات الاقتصادية , لماذا ؟
عكس السير : المفتش أكد في تقريره في البند السادس من الصفحة الثانية أن هناك تقصيرا من قبل رؤساء الوحدات لجهة عدم مسكهم سجلات للإصلاحات .
ورغم أن رؤساء الوحدات " خالفوا " التوجيهات من حيث ضرورة اشراف رئيس الوحدة الاقتصادية على الإصلاح نظرا لأن رئيس الوحدة عندما يوقع فاتورة الإصلاح فهذا يعني أنه أشرف بنفسه على الإصلاحات وفتح سجلا خاصا لها .
2
مع السير : بين المفتش بأن المدير المالي وافق على صرف فواتير الإصلاح بدون توقيع رئيس الوحدة الاقتصادية وارتأى المفتش عدم تحميله المسؤولية لعدم اطلاع رؤساء الوحدات الاقتصادية على الإصلاح و تم الصرف بتوقيع المهندس " كيالي " ؟
عكس السير : وجه المدير العام للمؤسسة الكتاب رقم 644 / و ا للمدير المالي يطلب منه عدم صرف أي فاتورة إصلاح تمت في الوحدات الاقتصادية إلا بعد توقيع رئيس الوحدة عليها .
و أيضا وجه رئيس مكتب الوحدات الاقتصادية كتابا " ثانيا " للمدير المالي يطلب منه عدم صرف أي فاتورة إصلاح مالم يوقع عليها رئيس الوحدة ويحمّله مسؤولية الصرف .
و السؤال : لماذا لم يلتزم المدير المالي بتنفيذ التوجيهات , ولماذا لم تتم محاسبته ؟
3
مع السير : تم تحميل المهندس " غياث كيالي " مسؤولية الصرف كما ورد في البند الثامن من الصفحة الثانية من التقرير , بعد " تطنيش " مخالفة المدير المالي و رؤساء الوحدات الاقتصادية كما ذكرنا آنفا .

عكس السير : ونسأل هل إطلع السيد معد التقرير على الكتاب ( 709 / و ا ) المؤرخ بـ 11 / 5 / 2003 و المتضمن موافقة المدير العام ورئيس مكتب الوحدات .

وهل " محّص " معد التقرير ذلك الكتاب و الذي أيضا يوضح و يؤكد أن توقيع المهندس كيالي لا يعني على الإطلاق أنه مسؤول عن الإصلاحات أو الأسعار أنما الغاية من وجود التوقيع هو فقط استلام المحرك و المضخة كي يتم التركيب .

4

مع السير : أورد المفتش في البند 12 من الصفحة الثالثة مسؤولية المهندس " غياث كيالي " فقدان بلاكات الأنفيرتر العائد لمضخة عين العرب .

عكس السير : لماذا تم إخفاء الوثائق التالية :

(الكتاب الأول : 4143 ف ص ) ( الكتاب الثاني : 4526 ف ص ) ( الكتاب الثالث : 5278 و ر ) ( الكتاب الرابع : 5257 و ر ) ( الكتاب الخامس: 3156 ف ص ) ( الكتاب السادس : 3809 و ف ) ( الكتاب السابع : 1184 / و ر ) ( الكتاب الثامن : 6720 د ) ( الكتاب التاسع وهو هاتف مسجل : 1245 / و ) .

و الكتب السابقة تؤكد عدم مسؤولية المهندس غياث كيالي عن فقدان البلاكات بل ..آخرين أو آخرون .
5
مع السير : المهندس غياث كيالي " فاسد" في نظر الرقابة و التفتيش
المهندس غياث كيالي " برئ " في نظر القضاء السوري و الذي نثق به جميعا وخصوصا أنه يستند على الوثائق ..كل الوثائق .
وبقي أن نشير إلى قرار نقل المهندس " غياث كيالي " المؤرخ في 13 / 10 / 2003 , أي قبل بدء التحقيق بنحو ثلاثة شهور , و أيضا تجدر الإشارة إلى الكتاب المؤرخ بـ 16 / 11 / 2003 موجه لمدير الاستثمار و الصيانة لإعلامه بأن التجهيزات العائدة للوحدة التي يعمل فيها غياث كيالي تعمل و حالتها جيدة , و هذا الكتاب برسم أصحاب التواقيع التي حملها .

و أخير السؤال الذي سبب لنا الصداع :

بين معد التقرير أن أسباب الاكتفاء بمساءلة العاملين " غياث كيالي " و أعضاء لجنة لوزام الوحدات مسلكيا رغم أن أفعالهم تطالها أحكام المادة 10 من قانون العقوبات الاقتصادية بدلالة المادة 32 هو مرور عدة سنوات على الإصلاحات وضآلة مبالغ الأضرار التي نتجت عن بعضها و عدم التمكن من ضبط إفادة متعهدي الإصلاح .

و السؤال برسم رئيس فرع الهيئة :
لما تم " دحش " المهندس غياث كيالي بما لا علاقة له به و الدعوة لصرفه من عمله و صرف النظر عن الآخرين و المسؤولين المباشرين و الاكتفاء بمساءلتهم مسلكيا .
ربما لأن المهندس غياث كيالي و الذي يعمل منذ 27 عاما في المؤسسة :
أولا : قام بكشف العديد من قضايا الفساد في المؤسسة العامة لمياه حلب و ديوان الهيئة المركزية للرقابة و التفتيش أعلم
ثانيا : حصوله على براءة اختراع لقيامه بتصميم و تنفيذ جهازا لمعايرة عدادات المياه و الذي من شانه توفير الهدر في المياه
ثالثا : حصوله على العديد من الثناءات لقيامه بتنفيذ عددا من الشبكات المائية المميزة في حلب
رابعا : لأنه تم إيفاده إلى ألمانيا و هولندا و بلجيكا للتدريب على المضخات = خبرة
خامسا : تكريمه و مكافأته بقرار من الوزير
سادسا : ...

وعود على بدء .. ما أسهل صناعة " كبش فداء " في معامل الهيئة المركزية للرقابة و التفتيش , ترى من التالي .. و أين ..










موقع ومنتديات نادي الاتحاد الحلبي - نادي الإتحاد الحلبي السوري Al Ittihad of Aleppo syria - عشاق حلب الأهلي أخبار حلب

رد مع اقتباس