عرض مشاركة واحدة

نادي الإتحاد الحلبي السوري

كُتب : [ 17-12-2010 - 04:29 ]
رقم المشاركة : ( 1 )
الصورة الرمزية ABO ALZOZ
 
ABO ALZOZ
إدارة المنتدى

ABO ALZOZ غير متواجد حالياً

       
رقم العضوية : 1
تاريخ التسجيل : Sep 2007
مكان الإقامة : Aleppo
عدد المشاركات : 9,464
قوة التقييم : ABO ALZOZ قام بتعطيل التقييم
الكهرباء: التعليمات التنفيذية لقانون الكهرباء أنجزت ولم تقر رسميا..

الكهرباء: التعليمات التنفيذية لقانون الكهرباء أنجزت ولم تقر رسميا.. ومستمرون بـ "الدعم" لكن شكله قد يتغير

الكهرباء: التعليمات التنفيذية لقانون الكهرباء أنجزت ولم تقر رسميا..

كشفت وزارة الكهرباء أنه تم إنجاز مشروع التعليمات التنفيذية الخاصة بقانون الكهرباء الجديد، إلا أنها لم تقر رسمياً لغاية اللحظة, فيما أشارت إلى أن سياسة الدولة مستمرة بالدعم لقطاع الكهرباء وخاصة للفئات ذات الاستهلاك الأدنى، ولا تراجع عنه، لكن كيفية الدعم وشكل الدعم والتوزيع هذا ما قد يتغير.

وقال معاون وزير الكهرباء هشام ماشفج لسيريانيوز إنه "تم إنجاز مشروع التعليمات التنفيذية لقانون الكهرباء الكهرباء: التعليمات التنفيذية لقانون الكهرباء أنجزت ولم تقر رسميا..الجديد، لكنه لم يرسل للرئاسة ولم يوقع حتى الآن، ومن الصعب تحديد إن كان سيطرأ عليه أي تعديلات، فهو بحاجة لنقاش موسع، والقانون حدد مهلة 6 أشهر من بدء صدوره لإنجاز التعليمات التنفيذية والبدء بالتنفيذ".
وكان الرئيس بشار الأسد اصدر القانون رقم 32 المتعلق بالسياسة العامة لقطاع الكهرباء في سورية في 14 تشرين الثاني الماضي, الذي يستهدف توفير الكهرباء وتنظيم وإعادة هيكلة قطاع الكهرباء, وتشجيع استخدام الطاقات المتجددة.
وحول أبرز نقاط القانون الجديد، قال ماشفج إن "القانون الجديد يضم العديد من القضايا، لكن التركيز الكبير يقع على نقطتين أساسيتين، أولهما السماح للقطاع الخاص بالدخول في مجال توليد وتوزيع الكهرباء إلى جانب القطاع العام، والنقطة الثانية هي إعادة هيكلة وزارة الكهرباء والمؤسستين التابعتين لها"، مشيراً إلى أن "مجال نقل الطاقة الكهربائية سيبقى بيد الدولة وحدها".
وأوضح ماشفج إنه "بموجب القانون الجديد سيتم إحداث مؤسسة متخصصة بمجال نقل الطاقة الكهربائية، تتولى الأمور المتعلقة بشراء وبيع الطاقة، حيث ينحصر تعامل القطاع الخاص مع الدولة من حيث بيع الطاقة التي ينتجها من خلال المؤسسة العامة لنقل الطاقة الكهربائية"، مضيفاً أن "المؤسسة العامة لتوليد ونقل الطاقة حالياً تقوم بالمهام المتعلقة بنقل الطاقة، لكن سيخصص جزء من مؤسسة توليد ونقل الطاقة الحالية وجزء من مؤسسة توزيع الطاقة ويدمجان معاً لتشكيل المؤسسة العامة لنقل الطاقة الكهربائية".
ولفت معاون الوزير إلى أن "الاتجاه نحو فصل مجال توليد الطاقة عن نقلها من المتغيرات الأساسية التي تحدث في معظم دول العالم، فالمهام عديدة ومتشعبة ولا يجوز أن تقوم بها مؤسسة واحدة، نظراً للعبء الكبير الذي يشكله القيام بمهمات المجالين معاً".
وحول الأثر الذي يؤديه فصل التوليد عن النقل، قال ماشفج إن "وجود مؤسسة تولى مهام نقل الطاقة بشكل منفصل عن توليدها، يؤثر حتماً في تقديم أداء أفضل لوجود التخصصية في العمل"، مبيناً إن "85% من عدد العقود التي تبرمها المؤسسة حالياً هو لقطاع النقل، ونسبة قليلة تؤدي خدمات مشتركة لتوليد ونقل الطاقة، فيما تفوق قيمة العقود المبرمة في مجال توليد الطاقة بنسبة كبيرة قيمة عقود النقل، والتي تشكل قيمتها أكثر من 80% من إجمالي العقود".
وأردف ماشفج إنه "مع فصل عمليتي النقل والتوليد ستتجه المؤسسة العامة لتوليد لطاقة إلى التركيز على إنشاء محطات توليد الطاقة واختيار المواقع، وتقوم وزارة الكهرباء بموجب القانون الجديد بالربط بين أعمال المؤسسات الثلاث، وتعمل عمل الهيئة الناظمة لقطاع الطاقة الكهربائية لحين إنشائها".
وعن عدم وجود هيئة ناظمة في الوقت الحالي، قال معاون وزير الكهرباء إن "وجود سوق للكهرباء أي منتجين متعددين هو ما يفرض وجود هيئة ناظمة، لكن هذا السوق لم يكن موجود سابقاً، فإنتاج الطاقة محصور بالمؤسسة العامة لتوليد ونقل الطاقة وبعض جهات القطاع العام، لكن إدخال القطاع الخاص وإشراكه بتوليد وتوزيع الطاقة يخلق الحاجة لمثل هذه الهيئة الناظمة".
وكانت الحكومة وافقت في شهر آب الماضي على التعاقد مع القطاع الخاص السوري والعربي والأجنبي في مشاريع إنشاء وتشغيل محطات توليد طاقة كهربائية جديدة على مبدأ (بي أو تي) إنشاء وتشغيلا ونقل الملكية إلى الدولة.
وعن سبب لجوء الدولة إلى إدخال القطاع الخاص في مجال توليد وتوزيع الكهرباء، قال ماشفج إن "الدولة لجأت إلى هذا الباب لتخفيض عبء الاستثمارات الذي يقع عليها، فإنشاء محطات التوليد يتطلب تمويل محلي وخارجي, والدولة كانت تتولى هذا الموضوع، وحسب التقديرات خلال الخطة الخمسية الـ11، فان قيمة الاستثمارات المطلوبة لنقل وتوليد الطاقة تزيد عن 260 مليار ليرة سورية، الجزء الأكبر بما يعادل 85 -90% منه لقطاع التوليد أي حوالي 221 مليار ليرة سورية".
وأجرت وزارة الكهرباء خلال الأشهر الأخيرة مباحثات مع شركات ومؤسسات عربية وأجنبية حول تمويل وإنشاء محطات لتوليد الكهرباء وذلك مع تزايد معدل الطلب على الكهرباء في سورية ليتجاوز الـ10 % سنوياً أي ما يعادل 1000 ميغاواط, وارتفاع الطلب أكثر من20% خلال أشهر الشتاء الأخيرة بسبب لجوء المواطنين إلى استخدام الكهرباء في التدفئة بدلاً من المازوت, مع فاقد كهربائي تتراوح نسبته بين 26% و30%..
وتابع ماشفج إن "السبب الثاني يقع في دائرة الاستفادة من خبرات القطاع الخاص المعروف بالكفاءة والمرونة والسرعة، رغم ان القطاع الخاص محلياً قد يكون قليل الخبرة في مجال توليد الكهرباء لكنه يشارك في إنشاء المحطات والأعمال التي تنفذ في المحطات، ويمكنه بالتعاون مع جهات أخرى إنجاز المهام الموكلة إليه"، مشيراً إلى أن "العمل مع القطاع الخاص يتم من خلال الشراكة المترجمة بالعقود المبرمة سواء المحلية أو الخارجية، والقانون الجديد سيعمق الشراكة بزيادة نسبة إسهام القطاع الخاص بالاستثمار".
وعن حاجة سورية من الكهرباء في الخطة الخمسية المقبلة, قال ماشفج "مطلوب في الخطة الخمسية الـ 11 إنتاج 260 مليار كيلو واط ساعي، علماً أن الطلب يتجاوز الـ 280 مليار، على اعتبار أن جهات اخرى بالدولة مثل وزارة الري ووزارة النفط ستنتج الفرق، وإنتاج هذه الكمية يتطلب إضافة استطاعة إلى الشبكة تقدر كميتها بـ 5100 ميغا واط، تتولى المؤسسة العامة لتوليد الطاقة إضافة 3200 ميغا واط، وقد تعاقدنا لغاية اليوم على 2350 ميغا واط، حيث يتم دراسة المتبقي المقدر بـ900 ميغا واط وهو ما يجب التعاقد عليه خلال الـ2011"، موضحاً أن " الخطة الخمسية العاشرة تضمنت إضافة 1500 ميغا واط".
ووقعت المؤسسة العامة لتوليد ونقل الطاقة الكهربائية مع تجمع شركات ميتكل اليونانية وانسالدو الإيطالية عقد يتضمن إنشاء محطة لتوليد الطاقة الكهربائية في دير الزور باستطاعة 750 ميغاواط, حيث من المتوقع أن تقوم المحطة بتوليد حوالي 6 مليارات كيلو واط ساعي سنويا.
وتعد هذه المحطة الرابعة التي يتم التوقيع عليها هذا العام بعد توقيع عقود توسيع محطات دير علي وتشرين وجندر باستطاعة 1600 ميغاوات وبذلك تكون الوزارة قد أضافت 2350 ميغاوات إلى المنظومة القائمة حاليا التي تقدر بنحو 6500 ميغاوات, أي ما يعادل نحو 37 % من الطاقة الموجودة حاليا عبر مجموعات التوليد الحرارية فقط دون المجموعات الهيدروليكية في السدود.
ويتوقع خبراء في قطاع الكهرباء أن تحتاج سورية خلال السنوات الخمس القادمة لنحو 3.5 مليارات يورو (218.3 مليار ليرة) للاستثمار في مجال التوليد وحده, لاسيما أن عدد مشتركي الطاقة الكهربائية يصل إلى نحو5 ملايين مشترك.
وأضاف إنه "تم تخصيص 900 ميغا واط لينتجها القطاع الخاص، عن طريق أول محطة قطاع خاص وهي توسيع محطة الناصرية، ومزرعتا الرياح التي تبلغ استطاعتهما 200 ميغا واط ومحطة أخرى تبلغ استطاعتها 450 ميغا واط، وبذلك يكون القطاع الخاص ساهم بنسبة 18% بتوليد الطاقة"، مشيراً إلى أن "الكمية المتبقية المفروض إنتاجها من القطاع الخاص، يتم التفاوض عليها مع الشركة السورية القطرية التي ستعامل معاملة القطاع الخاص، فيما يبقى حوالي الألف ميغا واط من أصل 5100 ميغا واط، يجب اتخاذ القرار حول إنتاجها بعد توضح العقود بخصوصها عام 2011".
وتقدمت 5 شركات عالمية بعروض لإقامة أول مزرعة ريحية لتوليد الكهرباء في سورية استطاعة 40-50 ميغا واط على الاتجاه الشمالي لبحيرة قطينة جنوب غرب مدينة حمص.
وتحاول سورية الاعتماد على المصادر البديلة لتوفير الطاقة وتوليد الكهرباء مع تناقص النفط, إذ اتفقت مع إسبانيا مؤخرا على إنشاء مزرعة رياح في سورية لإنتاج الطاقة الكهربائية باستطاعة 50 ميغا واط بتمويل اسباني.
وفي مجال الدعم الحكومي للكهرباء، قال معاون الوزير إن "سياسة الدولة مستمرة بالدعم لقطاع الكهرباء، ولا تراجع عنه، لكن كيفية الدعم وشكل الدعم والتوزيع هذا ما قد يتغير، إلا أن الدعم وخصوصاً للفئات الدنيا ذوات الاستهلاك الأدنى سيستمر بشكل جيد، بغض النظر عن الأسعار التي سيتم فيها شراء الطاقة من القطاع الخاص أو تكلفتها".
وكانت تقارير صحفية أشارت إلى أن الحكومة تدرس تخفيض دعم الطاقة "مازوت وكهرباء" خلال الخطة الخمسية الحادية عشرة بنسبة 10%، دون توضيح انعكاسات خفض الدعم على الأسعار، وتعتزم توجيه الإيرادات الإضافية إلى الاستثمار العام والتحويلات العامة.
ووصلت قيمة الدعم المقدم لكافة شرائح الاستهلاك الكهربائي– حسب وزارة الكهرباء- إلى 95.5 مليار ليرة في العام 2009، حيث شكلت نسبة الاستهلاك المنزلي ما يقارب الـ50%.
يشار إلى أن مشروع قانون الكهرباء يتألف من 53 مادة تتضمن مهام الوزارة ورخص وتصاريح مزاولة أنشطة الكهرباء والتوليد والنقل والتوزيع ومستهلكي الكهرباء واليات إقامة منشات قطاع الكهرباء والاستفادة من الطاقات المتجددة وطرق فض النزاعات والعقوبات.
موقع ومنتديات نادي الاتحاد الحلبي - نادي الإتحاد الحلبي السوري Al Ittihad of Aleppo syria - عشاق حلب الأهلي أخبار حلب

رد مع اقتباس