عرض مشاركة واحدة

نادي الإتحاد الحلبي السوري

كُتب : [ 02-03-2011 - 10:57 ]
رقم المشاركة : ( 1 )
الصورة الرمزية ABO ALZOZ
 
ABO ALZOZ
إدارة المنتدى

ABO ALZOZ غير متواجد حالياً

       
رقم العضوية : 1
تاريخ التسجيل : Sep 2007
مكان الإقامة : Aleppo
عدد المشاركات : 9,465
قوة التقييم : ABO ALZOZ قام بتعطيل التقييم
الشؤون الاجتماعية و العمل : سنشغل الخريجين بغض النظر عن الشواغر

الشؤون الاجتماعية و العمل : سنشغل الخريجين بغض النظر عن الشواغر 168401376.jpg

أوضحت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ديالا الحاج عارف أن مشروع تشغيل الخريجين الشباب في القطاع العام يستهدف الشباب الخريجين (الجامعيين في كافة الاختصاصات وخريجي المعاهد المتوسطة) عن الفئة العمرية التي لا تتجاوز 30 سنة، وهي الشريحة العمرية التي تتركز فيها النسبة الأكبر من البطالة .
و في تصريح لصحيفة "الوطن" بينت ع"عارف" أن المشروع يأتي موازيا ومكملاً لخطة التشغيل التي أقرتها الخطة الخمسية الحادية عشرة وليس بديلاً منها وبالتالي التشغيل عن طريق التعاقد سيتم إضافة إلى خطط التشغيل المقررة في الخطة.
وأكدت أن المشروع يتسم بالمرونة ويساعد على تعزيز التنافسية ولذلك سيتم التعاقد وفق أحكام قانون العمل رقم 17 لعام 2010.
و يعمل المشروع على تعزيز مشاركة الشباب حديثي التخرج في التنمية واستثمار طاقاتهم ومنحهم فرصة صقل المهارات والتدريب.
واعتبرت "عارف" أن هذا المشروع خاص تديره الحكومة وسيكون التشغيل فيه فوق الملاكات الموجودة بغض النظر عن الشواغر شرط الاحتياج، بالمقابل ستستمر الحكومة بالتشغيل لملء الشواغر على الملاكات وفقاً للطرق القانونية المتبعة ووفق أسس قانون العاملين الأساسي.
و من جهة أخرى قالت الصيحفة "إنه تم التعميم على مختلف الجهات العامة لبيان احتياجاتها من الخريجين وسيتم حصر هذا الاحتياج".
يشار إلى أن رئيس مجلس الوزراء أصدر قراراً مؤخراً بتشكيل لجنة مهمتها اقتراح الإطار القانوني والتنظيمي والمالي لمشروعي (تشغيل الشباب في القطاع العام– برنامج التدريب من أجل التشغيل المضمون) اللذين جرى إعدادهما من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ترأس اللجنة وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وتضم اللجنة ستة أعضاء على أن تجتمع اللجنة وترفع إلى رئيس مجلس الوزراء نتائج أعمالها ومقترحاتها والآلية اللازمة لتنفيذ المشروعين والصكوك القانونية خلال مدة شهر من تاريخ صدور القرار الصادر بتاريخ 17/2 ليتم عرضها على مجلس الوزراء.

رد مع اقتباس