عرض مشاركة واحدة

نادي الإتحاد الحلبي السوري

كُتب : [ 27-06-2011 - 09:56 ]
رقم المشاركة : ( 1 )
الصورة الرمزية حلب الشهباء
 
حلب الشهباء
إدارة المنتدى

حلب الشهباء غير متواجد حالياً

       
رقم العضوية : 5
تاريخ التسجيل : Sep 2007
مكان الإقامة : حلب
عدد المشاركات : 45,844
قوة التقييم : حلب الشهباء قام بتعطيل التقييم
غرفة صناعة حلب تقترح مسودة قانون لتحفيز الاستثمار الصناعي

غرفة صناعة حلب تقترح مسودة قانون لتحفيز الاستثمار الصناعي

وجهت غرفة صناعة حلب كتاباً إلى رئيس الحكومة ووزير الصناعة تضمن مسودة مشروع قانون لتحفيز الاستثمار الصناعي ,و تنشيط الصناعة الوطنية أعدته الغرفة بعد دراسة مستفيضة من مكتب الدراسات والسياسات فيها لقوانين الاستثمار في بعض الدول العربية ,خصوصاً المجاورة منها ولواقع الصناعة الوطنية وتحدياتها بالتعاون مع صناعيين واستشاريين قانونيين واقتصاديين وماليين.

و اعتبرت المذكرة المقدمة إلى الدكتور "عادل سفر" قانون تحفيز الصناعة المرجو واحداً من أهم مطالب الصناعيين , في أن يكون قانوناً استثمارياً خاصاً يأخذ بخصوصيتها ويعمل على تنشيطها بشكل تنافسي وعصري، وأملت الغرفة أن تنال المسودة القدر الكافي من الدراسة والمراجعة وفق مبدأ التشاركية والحوار البناء من أجل صدور أفضل القوانين الاستثمارية.

و أوضحت المذكرة المقدمة لوزير الصناعة "عدنان سلاخو" أن قانون الاستثمار رقم 10 لعام 1991 قدم إعفاءات مالية معقولة أغفلها المرسوم التشريعي رقم 8 لعام 2007 , و ألغى المرسوم التشريعي رقم 51 لعام 2006 العمل بالإعفاء من الرسوم الجمركية ومن ضريبة الدخل وضرائب ورسوم أخرى، ولذلك درست الغرفة قوانين الاستثمار في دول عربية لجذب استثمارات داعمة للصناعة وخاصة في مناطق التركيز التنموي لدى الدولة , ولكون الإعفاءات المالية المحفز المهم لدى شرائح المستثمرين كافة.

و اقتبس الدارسون لمسودة القانون المواد المناسبة من القوانين الأخرى وصاغوها لتتلاءم مع الخصوصية السورية , وركزوا على عوامل مشجعة مثل التسهيلات الإدارية وسرعة تراخيصها والتركيز على نوعية المشروعات ومدى الحاجة لها وتصنيفها حسب الأولوية , وتشجيع تشغيل العمالة الوطنية وأضافوا مواد محفزة مالياً أسوة بالدول العربية ,التي أعفى بعضها رأس المال المستثمر من ضريبة لإقامة مشروعه بإيجار 50 سنة قابلة للتجديد وإعفاء مدخلات المشاريع الصناعية بنسبة 50 % من الرسوم الجمركية والإعفاء من رسوم التسجيل العقاري وخفض رسوم إجازات العمل ورسوم البناء بنسبة 50 % وغيرها من الإعفاءات العديدة.

ورأت الغرفة ضرورة أن يكون لغرف الصناعة دور فعال في التوصية بالمشاريع الأكثر أهمية وتقييم أداء المشاريع وتلقي الشكاوي وأن تكون صلة وصل مع الجهات الوصائية وصانعة القرار ومتابعة تعديلات التشريعات المتعلقة بالمشاريع.

وأرفقت غرفة صناعة حلب المذكرة بمسودة مشروع القانون بصيغة مرسوم تشريعي (20 مادة) عرّف بالتعابير الواردة في معرض تطبيق أحكامه في مادته الأولى , على حين سمحت المادة الثانية للمستثمر السوري أو العربي أو الأجنبي بتملـّك واستئجار الأراضي والعقارات اللازمة لإقامة المشاريع الاستثمارية الصناعـية أو توسيعها ,ولو تجاوزت المساحة سقف الملكية المحدد في القوانين والأنظمة النافذة ,شريطة استخدامها حصراً لأغــراض المشروع، ونصت على أنه يتم منح الترخيص الإداري للمشاريع عـلى شكل ترخيص فوري دائم وبواسطة النافذة الواحدة لهيئة الاستثمار، دون العـودة للبلديات أو الخدمات الفنية أو غـيرها من المرجعـيات.

وأكدت المادة الثالثة من مسودة المشروع تمتع المشاريع والاستثمارات المرخصة بعدم المصادرة أو نزع الملكية أو الحد من التصرف في ملكية الاستثمارات وعائداتها , إلا إذا كان لغرض النفع العام ومقابل دفع تعويض فوري وعادل للمستثمر يساوي القيمة الرائجة للمشروع قبل تاريخ نزع الملكية مباشرة بعملة قابلة للتحويل بالنسبة للمال الخارجي , مع الاحتفاظ بأحكام قانون جباية الأموال العامة رقم 341 لعام 1956 على ألا يحجز على المشروع إلا بحكم قضائي.

وسمحت المادة الرابعة للمستثمر غير السوري بالحصول على تراخيص عمل وإقامة (له ولعائلته) طوال مدة تنفيذ وتشغيل المشروع , وعلى تراخيص عمل وإقامة للعمال غير السوريين العاملين في المشروع وفق القوانين والأنظمة النافذة.

ويحق للمستثمر بموجب المادة الخامسة إعادة تحويل حصيلة التصرف بحصته من المشروع وبعملة قابلة للتحويل إلى الخارج بعد تسديد المستثمر للضرائب المترتبة على عملية التصرف، كما يحق له سنويا تحويل الأرباح والفوائد التي يحققها المال الخارجي المستثمر إلى الخارج وبعملة قابلة للتحويل بعد تسديد الضرائب المترتبة على هذه الأرباح والفوائد , وتحويل المال الخارجي إلى الخارج بعد انقضاء ستة أشهر من تاريخ وروده إذا حالت دون استثماره ظروف خارجة عن إرادته يعود تقديرها لمجلس الإدارة , والذي يحق له في حالات خاصة الموافقة على تحويل المال للخارج دون التقيد بالمدة المذكورة، يسمح للخبراء والعمال والفنيين من رعايا الدول العربية والأجنبية العاملين في أحد المشاريع الموافق عليها بتحويل 100 % من صافي أجورهم ومرتباتهم ومكافآتهم و100 % من تعويضات نهاية الخدمة إلى الخارج بعملة قابلة للتحويل شريطة تسديد الضرائب المترتبة على هذه الأجور والمرتبات والمكآفات , بشرط أن يتم التحويل عن طريق المصارف المرخصة أصولاً ويسمح للمستثمر بإدخال المعدات الخاصة بعمليات تركيب الموجودات في المشروع وإخراجها بناء على موافقة مجلس الإدارة.

وراعت المادة السادسة أحكام الاتفاقيات الدولية الثنائية ومتعددة الأطراف المتعـلّقة بالاستثمار وضمان الاستثمار النافذة في الجمهورية العربية السورية والموقعة مع الدول الأخرى أو المنظمات العربية والدولية وأعطت الحرية للمستثمر بالتأمين على المشروع لدى أي من شركات التأمين المرخص لها بالعمل في سورية. ونصت المادة السابعة على أنه تتم تسوية نزاعات الاستثمار بين المستثمر والجهات والمؤسسات العامة السورية عن طريق الحل الودي، وإذا لم يتوصل الطرفان إلى حل ودي خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم إشعار خطي للتسوية الودية من قبل أحد طرفي الخلاف يحق لأي منهما اللجوء إلى التحكيم أو القضاء السوري المختص أو محكمة الاستثمار العربية المشكلة بموجب الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية لعام 1980 أو إلى اتفاقية ضمان وحماية الاستثمار الموقعة بين الجمهورية العربية السورية وبلد المستثمر أو منظمة عربية أو دولية على أن يتم النظر بكافة النزاعات المتعلقة بالاستثمار من قبل المحكمة المختصة بصفة مستعجلة.

وتضمن الفصل الثاني من مسودة مشروع القانون 12 مادة تحدثت عن مزايا وحوافز الاستثمار مثل المادة 8 التي أعطت إعفاءات ضريبية للمشاريع في قطاعات المشاريع الصناعية والمشاريع الزراعية التابعـة لمشروعـات صناعـية (زراعـة محاصيل بغـرض التصنيع) ومشاريع النقل (لنقل وشحن السلع الصناعـية) , والمشاريع البيئية لتلافي الأثر التلويثي لبعـض المشروعـات الصناعـية (محطات معـالجة للمدابغ، ومعـامل البطاريات) , و مشاريع الخدمات (بـُنى تحتية للصناعـة) ومشاريع الكهرباء والطاقة البديلة (لردف المعـامل بطاقة كافية) , و أي مشاريع أخرى يقرر المجلس الأعلى تشميلها بأحكام هذا المرسوم التشريعي بناء على اقتراح مجلس الإدارة.

وأجازت المادة التاسعة الحق للمشاريع المرخص بإقامتها باستيراد جميع احتياجاتها دون التقيد بأحكام وقف ومنع وحصر الاستيراد ونظام الاستيراد المباشر من بلد المنشأ وأحكام أنظمة القطع؛ وخلافاً لأي نص نافذ تعفى الموجودات المستوردة من الرسوم الجمركية والتي تضم (الآلات والمعدات والتجهيزات المستخدمة في عملية الإنتاج ووسائط النقل الخدمية غير السياحية) , شريطة استخدامها حصراً لأغراض المشروع ولا يجوز التخلي عنها إلا بموافقة مجلس الإدارة ويصدر المجلس الأعلى بناء على اقتراح مجلس الإدارة نظاما يحدد الأسس والأحكام والإجراءات المتعلقة بذلك.
موقع ومنتديات نادي الاتحاد الحلبي - نادي الإتحاد الحلبي السوري Al Ittihad of Aleppo syria - عشاق حلب الأهلي أخبار حلب

رد مع اقتباس