عرض مشاركة واحدة

نادي الإتحاد الحلبي السوري

كُتب : [ 29-06-2011 - 06:08 ]
رقم المشاركة : ( 1 )
الصورة الرمزية حلب الشهباء
 
حلب الشهباء
إدارة المنتدى

حلب الشهباء غير متواجد حالياً

       
رقم العضوية : 5
تاريخ التسجيل : Sep 2007
مكان الإقامة : حلب
عدد المشاركات : 45,665
قوة التقييم : حلب الشهباء قام بتعطيل التقييم
اعتصام لعمال حلب المصروفين من الخدمة أمام مقر رئاسة الوزراء بدمشق .. وسفر يعدهم بالبت


نظمت مجموعة من العاملين في الدولة، تم صرفهم من الخدمة في دوائر حلب الرسمية، في ظل ما عرف بسياسة "مكافحة الفساد" للحكومة السابقة، اعتصاماً صباح يوم الأربعاء أمام مقر رئاسة مجلس الوزراء في دمشق مطالبين بـ "النظر في طلباتهم، وإنصافهم بعد صرفهم دون التحقيق معهم.


وتجمع نحو 60 عاملاً مصروفاً من الخدمة من مديرية الخدمات الفنية ومجلس مدينة حلب، ومن فئات مختلفة، الساعة 7:00 صباحاً أمام مقر رئاسة مجلس الوزراء في دمشق، منادين هتافات تدعم مسيرة الإصلاح في سورية، ومحاربة الفساد، مطالبين ما اسموه "بمحاسبة المفسدين الحقيقيين" على حد تعبيرهم، و"إعادة الحق لأصحابه، ممن تم صرفهم من الخدمة استناداً على أهواء شخصية ومصالح فردية ضيقة، دون استجواب أي منهم".
وقال المهندس عبد الحميد رجب، عامل فئة أولى مصروف من الخدمة في مديرية الخدمات الفنية بحلب، لسيريانيوز "نظمنا الاعتصام باسم كافة المصروفين من الخدمة في مديرية الخدمات الفنية ومجلس مدينة حلب، والذي صدر في معظمهم قرارات صرف بدون تبيان الأسباب، كما أن معظمهم لم يتم التحقيق معهم من قبل أي جهة مختصة أو وصائية قبل الصرف".

وأضاف رجب "تقدمنا بطلبات تظلم لرئاسة مجلس الوزراء قبل شهرين، لكننا للأسف لم نحصل على أي رد، ما أجبرنا على سلوك طريق الاعتصام الحضاري والسلمي، وتحت سقف أمن الوطن واستقراره، وشجعنا على ذلك خطاب السيد الرئيس الواعد بالإصلاح ومكافحة الفساد".
ووصل عدد المصروفين من الخدمة في مديرية الخدمات الفنية ومجلس مدينة حلب وحدهما، في الفترة ما بين شهر أيلول من العام المنصرم، وشهر شباط من الفائت إلى 192 موظفاً معظمهم من الفئة الرابعة والخامسة (عمال صيانة وهدم ونظافة) إضافة إلى الفنيين والإداريين والمهندسين من الفئات الأعلى.
وقام وفد من المعتصمين، مؤلف من 4 أشخاص، بمقابلة رئيس مجلس الوزراء عادل سفر، بناءً على طلبه، حيث استمع إلى مطالبهم, واعداً إياهم بالنظر فيها خلال مدة قصيرة.
وبين أحد أعضاء الوفد، ويدعى محمد شريتح، لسيريانيوز أن "رئيس الوزراء وعدنا البت في مطالبنا خلال أيام، أو 15 يوماً على أبعد تقدير".
وقال شريتح "مطلبنا فقط هو إنصاف المصروفين من الخدمة، الذين تم صرفهم دون أي تحقيق، وبديباجة مكررة تقول لأسباب تمس النزاهة، حيث أن الجميع بدون استثناء لا يعلم بعد، سبب صدور هكذا قرار".
وأضاف "تقمنا بطلبات إلى رئاسة مجلس الوزراء في حينه، لكنها رفضت بتوجيهات من ناجي عطري، رئيس الوزراء السابق، كما رفضت كافة الدعاوي التي تقدمنا بها إلى القضاء الإداري، مضموناً بعد قبولها شكلاً، بتوجيهات من المذكور أيضاً، فمن سينصفنا".
من جانبه, اعتبر المهندس سنحاريب عنتر، أحد المصروفين من الخدمة, أن "الصرف ألحق أذية نفسية واجتماعية بنا، وحتى أنها طالت عائلاتنا، فلا نعرف ماذا نقول لأطفالنا".
وأضاف "نحن مع مسيرة الإصلاح التي يقودها الرئيس بشار الأسد في محاسبة المفسدين محاسبة عسيرة، وإعادة الحق للمظلومين، لذلك نطلب التدقيق في ملفاتنا ومحاسبة المفسدين وإعادة المظلومين إلى عملهم حتى يساهموا في بناء الوطن".
من جهته, شرح رئيس قسم القانون العام في كلية الحقوق بجامعة دمشق، مهند نوح "الرفض الموضوعي كان سببه، أن القضاء الإداري مقيداً لرقابته من نواحي اتخاذ الإجراء المتعلق بأخذ رأي اللجنة الثلاثية، وبرأيي القانوني ومنطق رقابة القرارات الإدارية كان يجب فرض رقابة قضائية على أسباب هذه القرارات، فكل قرار له أركان، ولا يمكن أن نتصور قيام قرار دون سبب، وكان يجب أن نتأكد من الأسباب، والرقابة القضائية التي عالجت هذه الدعاوي لم تتأكد من الأسباب".
وطالب نوح "بتعديل نص المادة 137 ليشمل على مواجهة العامل مع اللجنة المقترحة صرفه، وإعلامه بالأسباب ومنحه فرصة الدفاع عن نفسه، كما نقترح بأن يكون رأي اللجنة ملزماً لرئيس مجلس الوزراء".
ولفت نوح إلى أن "المادة 137 نصت بصراحة على دور القضاء في بسط رقابته على النواحي الإجرائية وأسباب وغايات القرار"، و"هو ما لم يتم في قرارات الصرف الأخيرة"، وفق تأكيد جميع من قابلتهم سيريانيوز، "مما يشككك في قانونيتها".
وتنص المادة 137 من قانون العاملين الاساسي في الدولة رقم 50 لعام 2004 على انه مع الاحتفاظ باحكام قانون الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش واحكام قانون الجهاز المركزى للرقابة المالية..
1- يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح لجنة مؤلفة من وزير العدل ووزير الشؤون الاجتماعية والعمل ورئيس الجهاز المركزي للرقابة المالية صرف العامل من الخدمة وتصفى حقوق العامل المصروف من الخدمة وفقا للقوانين النافذة.
2- لا يسمح باستخدام العامل المصروف من الخدمة بموجب الفقرة/1/من هذه المادة /وذلك مهما كانت صفة هذا الاستخدام/ الا بقرار من رئيس مجلس الوزراء يجيز ذلك.
يذكر أن محافظة حلب كغيرها من جميع المحافظات السورية، قد شهدت العديد من قرارات الصرف، طالت معظم دوائرها الرسمية، حيث كان لمجلس مدينتها النصيب الأكبر منها، ما عزاها البعض إلى وجود صراع خفي بين رئيسه السابق من جهة، ورئيس الوزراء ووزير الإدارة المحلية السابقين من جهة أخرى.
موقع ومنتديات نادي الاتحاد الحلبي - نادي الإتحاد الحلبي السوري Al Ittihad of Aleppo syria - عشاق حلب الأهلي أخبار حلب

رد مع اقتباس