عرض مشاركة واحدة

نادي الإتحاد الحلبي السوري

كُتب : [ 20-09-2011 - 07:02 ]
رقم المشاركة : ( 1 )
الصورة الرمزية حلب الشهباء
 
حلب الشهباء
إدارة المنتدى

حلب الشهباء غير متواجد حالياً

       
رقم العضوية : 5
تاريخ التسجيل : Sep 2007
مكان الإقامة : حلب
عدد المشاركات : 45,568
قوة التقييم : حلب الشهباء قام بتعطيل التقييم
صناعة حلب تعد مشروع قانون لتحفيز الاستثـمار الصناعي

صناعة حلب تعد مشروع قانون لتحفيز الاستثـمار الصناعي 399871999.jpg



أعدت غرفة صناعة حلب مشروع قانون لتحفيز الاستثمار الصناعي وتنشيط الصناعة الوطنية باعتباره واحداً من أهم مطالب الصناعيين في أن يكون قانوناً استثمارياً خاصاً يأخذ بخصوصيتها ويعمل على تنشيطها بشكل تنافسي وعصري.
وأوضحت الغرفة في مذكرة مرفقة بالقانون حول وجوب اصدار هذا التشريع أن قانون الاستثمار رقم 10 لعام 1991 قدم إعفاءات مالية معقولة أغفلها المرسوم التشريعي رقم 8 لعام 2007 وألغى المرسوم التشريعي رقم 51 لعام 2006 العمل بالإعفاء من الرسوم الجمركية ومن ضريبة الدخل وضرائب ورسوم أخرى .
و بينت الغرفة انها درست قوانين الاستثمار في دول عربية لجذب استثمارات داعمة للصناعة وخاصة في مناطق التركيز التنموي لدى الدولة ولكون الإعفاءات المالية المحفز المهم لدى شرائح المستثمرين كافة مع التركيز على ملائمة الخصوصية السورية والعوامل المشجعة مثل التسهيلات الإدارية وسرعة تراخيصها والتركيز على نوعية المشروعات ومدى الحاجة لها وتصنيفها حسب الأولوية وتشجيع تشغيل العمالة الوطنية.‏
وتضمن مشروع القانون محفزات عدة كاعفاء رأس المال المستثمر من ضريبة لإقامة مشروعه بإيجار 50 سنة قابلة للتجديد وإعفاء مدخلات المشاريع الصناعية بنسبة 50 بالمئة من الرسوم الجمركية والإعفاء من رسوم التسجيل العقاري وخفض رسوم إجازات العمل ورسوم البناء بنسبة 50 بالمئة وغيرها من الإعفاءات العديدة.‏
واكد مشروع القانون ضرورة أن يكون لغرف الصناعة دور فعال في التوصية بالمشاريع الأكثر أهمية وتقييم أداء المشاريع وتلقي الشكاوي وأن تكون صلة وصل مع الجهات الوصائية وصانعة القرار ومتابعة تعديلات التشريعات المتعلقة بالمشاريع.‏
وسمح مشروع القانون للمستثمر السوري أو العربي أو الأجنبي بتملـّك واستئجار الأراضي والعقارات اللازمة لإقامة المشاريع الاستثمارية الصناعـية أو توسيعها (ولو تجاوزت المساحة سقف الملكية المحدد في القوانين والأنظمة النافذة) شريطة استخدامها حصراً لأغــراض المشروع، ونصت على أنه يتم منح الترخيص الإداري للمشاريع عـلى شكل «ترخيص فوري دائم» وبوساطة النافذة الواحدة لهيئة الاستثمار، دون العـودة للبلديات أو الخدمات الفنية أو غـيرها من المرجعـيات.‏
وتتمتع المشاريع والاستثمارات المرخصة بعدم المصادرة أو نزع الملكية أو الحد من التصرف في ملكية الاستثمارات وعائداتها إلا إذا كان لغرض النفع العام ومقابل دفع تعويض فوري وعادل للمستثمر يساوي القيمة الرائجة للمشروع قبل تاريخ نزع الملكية مباشرة بعملة قابلة للتحويل بالنسبة للمال الخارجي مع الاحتفاظ بأحكام قانون جباية الأموال العامة رقم 341 لعام 1956 على ألا يحجز على المشروع إلا بحكم قضائي.‏
ومكن مشروع القانون المستثمر غير السوري الحصول على تراخيص عمل وإقامة (له ولعائلته) طوال مدة تنفيذ وتشغيل المشروع وعلى تراخيص عمل وإقامة للعمال غير السوريين العاملين في المشروع وفق القوانين والأنظمة النافذة.‏
واتاح المشروع للمستثمر إعادة تحويل حصيلة التصرف بحصته من المشروع وبعملة قابلة للتحويل إلى الخارج بعد تسديد المستثمر للضرائب المترتبة على عملية التصرف، كما يحق له سنويا تحويل الأرباح والفوائد التي يحققها المال الخارجي المستثمر إلى الخارج وبعملة قابلة للتحويل بعد تسديد الضرائب المترتبة على هذه الأرباح والفوائد وتحويل المال الخارجي إلى الخارج بعد انقضاء ستة أشهر من تاريخ وروده إذا حالت دون استثماره ظروف خارجة عن إرادته يعود تقديرها لمجلس الإدارة والذي يحق له في حالات خاصة الموافقة على تحويل المال للخارج دون التقيد بالمدة المذكورة. وسمح للخبراء والعمال والفنيين من رعايا الدول العربية والأجنبية العاملين في أحد المشاريع الموافق عليها بتحويل 100 بالمئة من صافي أجورهم ومرتباتهم ومكافآتهم و100 بالمئة من تعويضات نهاية الخدمة إلى الخارج بعملة قابلة للتحويل شريطة تسديد الضرائب المترتبة على هذه الأجور والمرتبات والمكآفات بشرط أن يتم التحويل عن طريق المصارف المرخصة أصولاً ويسمح للمستثمر بإدخال المعدات الخاصة بعمليات تركيب الموجودات في المشروع وإخراجها بناء على موافقة مجلس الإدارة.‏
و كما أتاح الحق للمشاريع المرخص بإقامتها باستيراد جميع احتياجاتها دون التقيد بأحكام وقف ومنع وحصر الاستيراد ونظام الاستيراد المباشر من بلد المنشأ وأحكام أنظمة القطع؛ وخلافاً لأي نص نافذ تعفى الموجودات المستوردة من الرسوم الجمركية والتي تضم (الآلات والمعدات والتجهيزات المستخدمة في عملية الإنتاج ووسائط النقل الخدمية غير السياحية) شريطة استخدامها حصراً لأغراض المشروع ولا يجوز التخلي عنها إلا بموافقة مجلس الإدارة.‏

رد مع اقتباس