عرض مشاركة واحدة

نادي الإتحاد الحلبي السوري

كُتب : [ 19-10-2011 - 02:49 ]
رقم المشاركة : ( 1 )
الصورة الرمزية حلب الشهباء
 
حلب الشهباء
إدارة المنتدى

حلب الشهباء غير متواجد حالياً

       
رقم العضوية : 5
تاريخ التسجيل : Sep 2007
مكان الإقامة : حلب
عدد المشاركات : 45,896
قوة التقييم : حلب الشهباء قام بتعطيل التقييم
عشرون مهندساً وموظفاً يتهمون مدير المدينة الصناعية في حلب بـ "الفساد" والأخير ينفي

عشرون مهندساً وموظفاً يتهمون مدير المدينة الصناعية في حلب بـ "الفساد" والأخير ينفي


اتهم عشرون مهندسا وموظفاً في المدينة الصناعية مدير المدينة الدكتور محمد هندية بارتكاب مخالفات و ممارسات قالوا إنها " فاسدة تضر بالمدينة الصناعية "، وأرفقوا اتهاماتهم بأرقام لمعاملات مالية قالوا إنها " تؤكد اتهامهم"، في حين نفى " هندية" هذه الاتهامات مشيراً إلى انه يمتلك وثائق تدين جميع المهندسين والموظفين الذين اتهموه بالفساد.
وقال المهندسون والموظفون في شكوى تقدموا بها إلى محافظ حلب ( بصفته رئيس مجلس المدينة الصناعية) : " إن المدينة الصناعية في ظل المدير الحالي وممارساته وسياسة ( مزرعتي) سوف تفقد الكثير مما حققته خلال السنوات الماضية ..(..)..نرجو نجدة المدينة وإنقاذها من المستنقع الذي يسعى المدير إلى إغراقها فيه".
اتهامات بدفع سلف دون عقود مقابل سيارة
وفند مقدمو الشكوى شكواهم بمجموعة من البنود أولها " قيام المدير بدفع دون عقود , أولها دفع سلفة بقيمة 19500000 تسعة عشر مليوناً وخمسمائة ألف ليرة سورية لصالح مؤسسة تنفيذ الانشاءات العسكرية، دون أن يكون هناك عقد لهذه السلفة والحجة هي المصلحة العامة وكأن القانون الذي رفض جواز منح السلف إلا بموجب عقود كان ضد هذه المصلحة".
وتابعت الشكوى " المفاجأة الكبرى هي حصول السيد المدير على سيارة فاخرة من نفس الجهة بعد تلك السلفة مباشرة!!".
وأضافت " ويستمر مسلسل السلف حيث تجاوزت مبلغ 66 مليون ليرة سورية، منذ استلام الإدارة الجديدة مهامها".
و قال المشتكون " عندما لمس السيد المدير العام عدم رضا العاملين في دائرة الشؤون المالية عن هذه المخالفات عمل جاهدا لمحاربة العاملين في الدائرة".
"مخالفات و عقود فلكية"
وأورد المشتكون مجموعة من المخالفات المرتكبة عند منح سلف مالية قبل إبرام عقود، ومنها " مخالفة نص المادة 19 من المرسوم التشريعي رقم 84 لعام 2005 التي لا تجيز منح سلفة مالية لجهات القطاع العام الإنشائي تزيد على 25% من قيمة العقد".
إضافة إلى " مخالفة نص القرار رقم 5541 تاريخ 14\7\2003، المتضمن تخصيص نسبة من المشاريع الكبيرة الواردة في الخطط السنوية المعتمدة للتعاقد عليها بالتراضي مع شركات ومؤسسات الإنشاءات العامة تتجاوز قيمة المشروع الواحد منها 25 مليون ليرة سورية وتكون قيمتها الإجمالية بحدود 30% من الخطة ويطرح الباقي بموجب مناقصات الأمر الذي يفوت على الإدارة مبالغ هائلة كان يمكن توفيرها نتيجة عمليات التنزيل ، حيث أن معظم مشاريع المدينة الصناعية تلزم وتنفذ بهذه الطريقة فمن له مصلحة في ذلك؟ لاسيما أن العقود بالتراضي تكون أسعارها فلكية".
كما قال المشتكون إن دفع السلف بدون عقود يؤدي إلى " عدم إمكانية تعيين جهاز الإشراف من قبل الإدارة بشكل أصولي لعدم وجود عقد أصلاً وبالتالي إفساح المجال للجهات المنفذة أن تعمل على هواها دونما مشرف أو رقيب ناهيك عن كون جهاز الإشراف في النتيجة يعين حسب رغبة المتعهد وفي الأغلب نفس المشرف دائما لنفس المتعهد".
وقال المشتكون أيضاً " إن دفع السلف دون عقود يحول دون إمكانية إجراء حسم عند سوء التنفيذ، ويحول دون إمكانية المحاسبة عن فترة التأخير لكون المشروع يكون شبه منتهي عند إبرام العقد حيث يكون قيمة الكشف الأول أكثر من 70% من قيمة العقد فيما لا تزيد قيمة الكشوف اللاحقة على 10% لكل منها".
" أكثر من 95 ألف ضيافة مكتب المدير وعدم وضع مشاريع منجزة قيد الاستثمار"
واتهم المشتكون مديرالمدينة الصناعية بحلب الدكتور محمد هندية " بالتسيب، والإهمال، والنقل التعسفي ، وسوء معاملة المراجعين من الصناعيين، تهديد العاملين وتهريبهم، والمزاجية".
وجاء في الشكوى المقدمة إلى محافظ حلب ان المدير العام لم يقم بوضع مشاريع منجزة قيد الاستثمار، حيث ضرب المشتكون مثالاً بناء "المجمع التجاري" الذي تقول الشكوى انه " منجز بميزانية تفوق 90 مليون ليرة سورية، لم يوضع قيد الاستثمار على الرغم من تقدم مستثمرين أتراك لاستثماره ".
وتابعت الشكوى " كما لم يتم وضع القبان الأرضي قيد الاستثمار"، الذي تقول الشكوى انه و المجمع التجاري " سيتحولان إلى معالم أثرية".
وقال المشتكون " قام المدير العام بصرف مبلغ أكثر من 707000 سبعمائة وسبعة الاف ليرة سورية لقاء فرش حمام ودورة مياه إضافية في مبنى النافذة الواحدة برغم من وجود دورات أخرى في المبنى كما لم يتبق سوى أشهر قليلة للانتقال إلى مبنى الإدارة الجديد".
وكشفت الشكوى أن المدير العام للمدينة الصناعية أنفق قيمة مواد ضيافة في مكتبه فقط مبلغ 95383 ليرة سورية خلال الربع الأخير من عام 2010 بمبلغ وسطي شهري قدره 31800 تقريباً وهو يزيد عن مجموع ما يتقاضاه خمسة عاملين مسؤولين عن خمسة عائلات فأين الحرص على المال العام ؟، وذلك حسب نص الشكوى.
وجاء في الشكوى "قام المدير العام بإعادة فرش مكتب مبنى مجمع الصحراء بكلفة أكثر من 228 ألف ليرة سورية تضمن إضافة جهاز تلفاز آخر للمكتب وجهاز ريسيفر متطور آخر رغم أن المكتب قد تم فرشه من عامين فقط وزود بكل تلك المواد".
وتابعت " قام المدير العام بدفع مبلغ 100 الف ليرة سورية لأحد مهندسي الديكور الذين استقدمهم السيد المدير لقاء استشارات فنية رغم أن المدينة الصناعية تعج بمثل هذه الخبرات ".
المدير يرد : المشتكون متضررون من إصلاح المديرية و ما جاء في الشكوى كيدي
ومن جهته، نفى مدير عام المدينة الصناعية الدكتور محمد هندية ما جاء في الشكوى جملة وتفصيلاً، متسائلا عن سبب التقدم بهذه الشكوى في هذا الوقت بالذات!!.
وقال الدكتور " هندية" في حديث مسجل لـ عكس السير " هؤلاء المشتكون تضررت مصالحهم فقاموا برمي التهم جزافاً، وجميع ما جاء في الشكوى كيدي".
وتابع " قمت بالرد على هذه الشكاوي مرات عديدة، وبالتفاصيل والدلائل والوثائق"، وأبرز حقيبة سوداء كبيرة قال انها تحتوي على وثائق كثيرة، تدين جميع المشتكين.
وأكد الدكتور " هندية" أنه لم يقم بدفع اية سلفة إلا بموجب عقد وطلب موقع من رئيس مجلس إدارة المدينة الصناعية ( محافظ حلب).
وقال " بعد ان تضررت مصالحهم قاموا بمراقبتي وبتلفيق التهم جزافاً بحقي".
وأكد مدير المدينة الصناعية ما جاء في الشكوى حول نقله عدد من العاملين إلى أماكن أخرى، وقال " قمت بنقلهم لتورطهم ، ولدي الوثائق والشهود على ذلك".
وقال " توجد عدة أسماء ممن وقع على الشكوى هم موظفون جدد لا يتجاوز وجودهم في المديرية ثلاثة أشهر، إضافة إلى وجود أشخاص مفصولين من الخدمة موقعين على الشكوى".
توقيف ستة موظفين بتهمة من المدير والقضاء يبرئهم
وعلم عكس السير ان ستة موظفين من المدينة الصناعية تم توقيفهم وإحالتهم للقضاء إثر اتهامهم من قبل مدير المدينة الصناعية بجرم مخالفة قانون التظاهر والانتساب إلى جمعية بهدف تغيير كيان الدولة والنيل من هيبة الدولة ومن الوحدة الوطنية ( حسبما جاء في نص القضية التي نظرت أمام قاضي التحقيق الخامس).
وقرر قاضي التحقيق، بعد البحث في التهمة " منع محاكمتهم"، ما يعني تبرئتهم من التهمة الموجهة إليهم.
ونفى مدير المدينة الصناعية بحلب اتهامه للموظفين الستة، مؤكداً أن إحدى الجهات المختصة قامت بتوقيفهم وإحالتهم للقضاء أثناء وجوده خارج المدينة الصناعية.
مهندس زراعي اتهمه المدير بسرقة " غراس زراعية" يكشف وجود 4 سيارات تحت تصرف المدير
وكشف مهندس زراعي في المدينة الصناعية ( يدعى خالد. ر، اتهمه المدير بسرقة غراس زراعية) وجود 4 سيارات تحت تصرف المدير .
وقال في كتاب موجه إلى وزير الإدارة المحلية " سبق لي وان أشرت إلى استئثار المدير بأربع سيارات اثنتان منهما حقلية ذات دفع رباعي واحدة من مؤسسة الإسكان العسكري، والثانية من مؤسسة الإنشاءات العسكرية، هذه السيارات سلمت لتكون في خدمة المدينة الصناعية أصلا لتبقى بتصرف المدير العام ".
ونفى مدير المدينة الصناعية وجود أكثر من سيارة بتصرفه، مؤكداً انه يمتلك وثائق وشهود يؤكدون قيام المهندس الزراعي بسرقة غراس زراعية.
وقال المهندس الزراعي المشتكي " قام المدير العام بوضع إحدى السيارات بتصرف زوجته وكلف عليها سائقاً يتقاضى راتبه وكامل تعويضاته من المدينة الصناعية ولا تطأ قدماه أرض المدينة الصناعية إلا عندما يقبض مالا يستحقه قانوناً".
وأضاف " وبوصفه عضو مجلس مدينة، نصب شاخصة لموقف خاص في شارع اسكندرون بحلب مقابل عيادة زوجته، والسيارة صراحة هي سيارة جيش بحسب ما تدل الشاخصة".
وأرفق المهندس كتابه الموجه إلى وزير الإدارة المحلية بصوف توضح وجود سيارة ذات دفع رباعي تابعة لأحد مشاريع المدينة الصناعية أمام عيادة زوجة مدير المدينة الصناعية، كما توضح الصورة أن الموقف كتب عليه رقم سيارة تابعة للمشروع.
يذكر أن مدير المدينة الصناعية الدكتور محمد هندية تولى منصبه بقرار من رئيس مجلس الوزراء السابق محمد ناجي عطري نهاية شهر أيلول من العام السابق 2010.
موقع ومنتديات نادي الاتحاد الحلبي - نادي الإتحاد الحلبي السوري Al Ittihad of Aleppo syria - عشاق حلب الأهلي أخبار حلب

رد مع اقتباس