عرض مشاركة واحدة

نادي الإتحاد الحلبي السوري

كُتب : [ 01-11-2011 - 08:47 ]
رقم المشاركة : ( 1 )
الصورة الرمزية حلب الشهباء
 
حلب الشهباء
إدارة المنتدى

حلب الشهباء غير متواجد حالياً

       
رقم العضوية : 5
تاريخ التسجيل : Sep 2007
مكان الإقامة : حلب
عدد المشاركات : 45,854
قوة التقييم : حلب الشهباء قام بتعطيل التقييم
لعنة اللون الأخضر تلاحق أهالي الليرمون بحلب

" لعنة اللون الأخضر" تلاحق أهالي الليرمون بحلب .. نصب تذكاري يسرق 300 ألف متر مربع وأهالٍ يتخوفون من "عطري" جديد


لعنة اللون الأخضر تلاحق أهالي الليرمون بحلب




فوجئ أهالي حيي "بلليرمون وكفر حمرة" بحلب بعد صدور القرار الأخير القاضي بتسليم المقاسم إلى الجمعيات السكنية، بأن ثلاثة ارباع الاراضي المقررة للتوزيع تم تظليلها باللون الاخضر بغية انشاء حدائق وغابات، كما تم اقتطاع مساحة 300 ألف متر مربع لوضع نصب تذكاري !
وتخوف أهالي المنطقة مما اسموه " شبح عطري جديد" , وذلك بفرض قوانين وقرارات قالوا انها مجحفة في استملاك أراضيهم .
و اشتكى عدد من أصحاب الأراضي المستملكة في منطقة الليرمون لـ عكس السير من اجحافات بحقهم نتيجة الاستملاك الذي تم بموجب القانون 26 لعام 2000 والمعدل عن القانون 60 لعام 1979 , مشيرين الى ان العملية لاتعدو كونها " سلب أراضيهم بطريقة مشروعة وبأبخس الأسعار وبيعها لهم مستقبلاً بأسعار خيالية ".
وكانت قرارات استملاك جاءت للعقارات الواقعة في المناطق ( بلليرمون - كفرحمرة - حريتان - حندرات ) بموجب القرارات أرقام( 1548 , 4424 , 4425 ) الصادرة عن مجلس الوزراء والملحوظة بالمخطط التنظيمي لمدينة حلب بالرموز ( N1 , N4 , W3 ) .
35 ليرة للمتر ..!
وتم تقدير قيمة المتر المربع الواحد من قبل لجنة تقدير بدائية في دائرة الاستملاك , للأراضي المستملكة في منطقة w3 , بموجب المرسوم رقم 20 لعام 1983 بـ 35 ليرة سورية فقط لا غير !!.
ويأتي في إحدى فقرات نص القانون 26 لعام 2000 , يتم التصرف بالمقاسم المخصصة للسكن وفق مايلي :

1- تباع مجموع المقاسم التي تشكل قيمتها التخمينية 60% من القيم التخمينية لمقاسم كامل المنطقة لجهات القطاع العام لغايات السكن والجمعيات التعاونية السكنية حصراً بسعر التكلفة .
2- تباع باقي مقاسم المنطقة للأفراد الذين استملكت عقاراتهم كل بنسبة قيمة عقاره المستملك على أن يدفع كامل تكاليف ما خصص له .
ماذا تعني القيمة التخمينية ؟
ولتوضيح فكرة " القيمة التخمينية " استعان عكس السير بخبير في هذا المجال والذي اجاب عن تساؤلاتنا بمثال توضيحي :
وقال الخبير "شخص يمتلك أرض مساحتها 1000 متر , تم استملاكها ورسم المخطط وتقسيمها بموجب القانون 26 لعام 2000 , مع الأخذ بعين الاعتبار المرافق العامة الحدائق والمدارس والمشافي وغيرها ، وتكون القيمة التخمينية باقتطاع مثلاً 60% من مساحة الأرض أو 70% , للمرافق العامة والباقي يُوزرع للجهات العامة بنسبة 60% و لصاحب الأرض المتضرر نسبة 40% بشرط أن يدفع كامل تكاليف ما خُصص له" .
و تجدر الإشارة إلى أن الجهة المخططة والمشرفة على عملية التخطيط و التقسيم هي مجلس المدينة .
صاحب الأرض المستملة آخر من يُعوض
و لوحظ في رسم المخططات للمناطق المستملكة ( N1 , N4 , W3 ) انه تم اقتطاع نسبة 73% من كامل مساحة الأرض كـ قيمة " تخمينية " و27% تُوزع بين الجهة العامة ( لجمعيات التعاونية السكنية حصراً ) والمتضرر بنسبة 60/40 , بحيث يدفع المتضرر كامل قيمة التكلفة المالية لنسبته 40% عن كل متر مربع 6000 ليرة سورية ، وهو مايعتبر" اجحاف كبير بحق المتضررين"، بحسب ماجاء على لسانهم .
و تساءل أحدهم " كيف اشتري جزء من ارضي بسعر 6000 للمتر ، وانا كنت قد بعت ذات الأرض " استملاكاً " بـ 35 ليرة سورية عن كل متر مربع !!. ؟
وقال آخر "هل يعقل ان تستملك مساحة 9000000 تسعة ملايين متر مربع في البقع الثلاث لإسكان 18000 ثمانية عشر ألف مكتتب بالجمعيات السكنية فقط وكم المساحة المطلوبة لإسكان 270000 مئتان وسبعون ألف مكتتب الباقون ؟ ".
وتابع " هل يعقل أن يخصص أعضاء الجمعيات السكنية بمقاسم وتوزع لهم والآن ستسلم لهم قبل أن يعوض ويخصص ويوزع أو يسلم مالك الأرض المستملكة أية مقاسم أو تعويض .. وكأنه غير موجود نهائياً .. إلى متى هذا التجاهل والإهمال ..؟ ".
قانوني يقترح تعديل القانون 26 لحل الأزمة وانصاف المتضررين
من جهة أخرى، تساءل المحامي حسام شريف عن الضوابط المعمول بها في رسم المخطط التفصيلي للبقع , وعلى أي اساس تم اقتطاع نسبة 73% للمرافق والحدائق ,و نسبة 27% للسكن ، مقترحا في ذات الوقت تعديل احدى مواد القانون لحل الازمة وانصاف المتضررين .
وقال المحامي "شريف" - الممثل القانوني لأهالي المنطقة - انه "تقدم باقتراح لحل الازمة عبر تعديل نص القانون بما يتلاءم مع تحقيق المصلحة العامة لكلا الطرفين" في اشارة منه الى ( مجلس المدينة والمتضررين ) ، وهو ذات الموضوع الذي اشار اليه الاهالي المتضررين متساءلين ماذا لو تم تعديل القانون 26 لعام 2000 بما يحقق خدمة المصلحة العامة للمواطنين ويرضيهم؟.
وشرح المحامي لـ عكس السير فكرة التعديل بالتالي: " تُعدل الفقرة الثانية المذكورة أعلاه من القانون 26 لعام 2000 لتصبح :
( تخصص مجاناً باقي مقاسم المنطقة البالغة 40% للأفراد الذين استملكت عقاراتهم ويعتبر هذا التخصيص بمثابة تعويض لهم عن كامل عقاراتهم المستملكة ) , كما تُضاف فقرة ( على أن يلحظ دارسوا المخطط التنظيمي لكامل المنطقة المستملكة عند رسم المخطط أن تكون مساحة مقاسم الفئة الأولى ( المخصصة للسكن ) تعادل نسبة 70% على الأقل من مساحة كامل البقة المستملكة ) " وهذا التعديل يجب أن يكون بأثر رجعي ليشمل البقع المستملكة والمذكورة أعلاه .
وتابع المحامي " بذلك نكون حللنا مشكلة المتضررين , بـ منحهم أراضيهم للنفع العام دون تعويض مادي مبدئي غير منطقي , واستعادتهم نسبة الـ 40% مجاناً من النسبة المخصصة للسكن بعد مراعاة زيادة نسبة المساحات السكنية , و في نفس الوقت زيادة عدد المقاسم السكنية بما يتيح اسكان أكبر عدد من السكان وهي الغاية المرجوة من الاستملاك ومن توسع أي مخطط تنظيمي " .
ويذكر المحامي الأسباب الموجبة لتعديل القانون ألا وهي التحايل على القانون 26 لعام 2000 أو عدم التطبيق بحسن النية كما وضعه المشرع السوري , وذلك برسم مخططات للبقع المستملكة لحظت بها مناطق خضراء ومرافق بنسبة 73% , الأمر الذي يستوجب وضع ضابط لرسم المخططات وعدم إطلاق يد راسمي المخطط لإنتاج مقاسم معدة للبناء غايتها التجارة والربح حسب استراتيجية موقع المقسم , كما أنه لا يعقل أن تستملك الأرض من صاحبها بـ 35 ليرة للمتر المربع ثم يُباع جزء منها له بما يعادل 10% من مساحتها الاجمالية وقت الاستملاك بـ 6000 ليرة للمتر المربع الواحد .
التعديل لصالح المتضررين والتعاون السكني معاً
وطالب أصحاب الأراضي المتضررين أخذ التعديل بعين الاعتبار , والتريث بتسليم المقاسم للجمعيات التعاونية السكنية , ريثما يتم إعادة رسم المخططات الاستملاكية المرموزة ( N1 , N4 , W3 ) في المخطط التنظيمي العام للمدينة , بحيث تزاد نسبة المقاسم المعدة للبناء لتصبح 50% من مساحة كامل البقع المستملكة , وبذلك يستفيد قطاع التعاون السكني من زيادة المقاسم المعدة للبناء .
وكان رئيس مجلس الوزراء أصدر قرار رقم 14071 بتاريخ 4/10/2011 ببدء تسليم المقاسم للجمعيات التعاونية السكنية بالسرعة القصوى ودون أي تعديل على المخططات .
وذكر أحد أهالي المنطقة لـ عكس السير " أن المشكلة قائمة منذ الثمانينيات بسبب ضرب أحد المسؤولين , لتعنته على استصدار قرارات استملاك مجحفة , ووعد أن يحرق المنطقة آنذاك إلى الأبد , وربما قال وفعل " !!.
وتحتوي منطقة N1 ما يقارب 55 منشأة صناعية ومستودع ( خيوط – صابون – ألبسة جاهزة – مفروشات ) , و أكثر من 2000 عامل .يعود تاريخ ترخيصها لفترة الثمانينيات، وقال اصحاب المعامل انه توجد أراض واسعة بعيداً عن بقعة المعامل ,متسائلين عن سبب عدم أخذها بعين الاعتبار".
وتساءل اصحاب المعامل في بقعة N1هل يجوز تطبيق القانون 9 لعام 1974 على البقعة الملاصقة لبقعتهم وتطبيق القانون 26 لعام 2000 المجحف على بقعتهم N1 ؟
الجدير بالذكر أن منطقة الليرمون تعد مدخل حلب الشمالي وقد ألحقت مدينة حلب كحي من أحيائها بموجب مرسوم صادر عام 1981، بعدد سكان كان يبلغ آنذاك حوالي 6000 نسمة، أما الآن يُقدر عدد سكانها 15000 نسمة .
موقع ومنتديات نادي الاتحاد الحلبي - نادي الإتحاد الحلبي السوري Al Ittihad of Aleppo syria - عشاق حلب الأهلي أخبار حلب

رد مع اقتباس