عرض مشاركة واحدة

نادي الإتحاد الحلبي السوري

كُتب : [ 03-11-2011 - 11:29 ]
رقم المشاركة : ( 1 )
الصورة الرمزية حلب الشهباء
 
حلب الشهباء
إدارة المنتدى

حلب الشهباء غير متواجد حالياً

       
رقم العضوية : 5
تاريخ التسجيل : Sep 2007
مكان الإقامة : حلب
عدد المشاركات : 45,822
قوة التقييم : حلب الشهباء قام بتعطيل التقييم
إدارة الاتحاد السوري فرطت بالملايين والدكة ضحك من الصين

دخلت قضية اللاعب عبد القادر دكة منعرجاً جديداً ضمن فصل لم يكن على البال أو الخاطر وتصدت إدارة نادي الاتحاد لدور البطولة والإخراج حيث تسعى جاهدة في الوقت الراهن للملمة أوراقها بأي طريقة كانت عبر ترقيع ما يمكن ترقيعه وخاصة بعد انكشاف عدد من القضايا التي تندرج تحت بند هدر المال العام فضلاً عن صرفيات خلبية ولعل دخول الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش لخبط الأجواء وهناك من سيتحمل تلك العواقب حين تتوضح الصورة على حقيقتها متمثلة بالفئة التي تعرض قضايا ناديها للمزاد في سوق النخاسة وهي نموذج لشخصيات ابتلت رياضتنا بهم حيث تعودت أن تأكل من الصحن ثم تتفل فيه معتبرة تلك الفئة الرخيصة نفسها أنها تشغل مواقع محترمة في أنديتنا والكلام هنا لمن يرى نفسه ضمن الشبهات
إدارة الاتحاد السوري فرطت بالملايين والدكة ضحك من الصين
من يتابع تفاصيل تلك المسرحية يعِ تماماً مدى الفوضى التي تنتاب مؤسساتنا الرياضية نتيجة فقدان المتابعة وغياب المحاسبة التي باتت أمراً مطلوباً بالوقت الراهن مع الارتقاء بعملية الإصلاح لأعلى مرتبة وكما قال السيد الرئيس الدكتور بشار الأسد في خطابه (الفساد هو نتيجة لانحدار الأخلاق وتفشي المحسوبيات وغياب المؤسسات التي بغيابها يغيب الضامن والحامي للحالة الوطنية لتحل محلها الانتماءات الضيقة) ومن يتذرع ببعض بما يمر به وطننا فهو مخطئ لأننا نخضع لقوانين وأنظمة تحكمنا تحت سقف هذا الوطن وعلى ما يبدو لم تصل أخبار نادي الاتحاد للمنظمة حتى الآن تاركين الأندية تغرق بمخالفاتها التنظيمية والإدارية والمالية ومن المخجل أن تصل الأمور لهذا الحد وسط ضحك على ذقن القيادة ونفخ من البعض بقربة باتت ميتة لم يعد الأوكسجين ينفعها فأين المكتب التنفيذي من تلك المهازل؟

هدر للمال العام
في عودة لمجريات الأحداث وحتى نضع الجميع بصورة الحقيقة كاملة حيث تلقى اللاعب عبد القادر دكة عقد احتراف من نادي شنغهاي الصيني وذلك مع بداية أوائل الشهر الثاني من هذا العام وهو يرتبط بعقد مع نادي الاتحاد حتى نهاية الموسم الكروي (2010- 2011) وتبلغ قيمة فسخ العقد عبر بند جزائي ثلاثة ملايين ونصف المليون ليرة سورية، إدارة الاتحاد من جانبها وافقت على فسخ عقده وبشكل رسمي في 6/2/2011 على أن تتعاقد معه لمدة ثلاثة مواسم بدءاً من 1/12/2011 نظراً لانتقاله لنادي شنغهاي ولمدة عشرة أشهر ويتم قبض المبلغ المذكور من الدكة أما هنا فلماذا الدكة وليس نادي شنغهاي فنترك الرد لمجلس الإدارة الموقر الذي يعرف ما فعل.
اللاعب غادر القطر في 16/2/2011 حسب هجرة حلب على حين إدارة النادي وعند افتضاح أمر الشرط الجزائي وعدم دخوله صندوق النادي أقرت بأن الدكة قد أعلمها بالعقد في 22/2/2011 فتصوروا مدى المفارقة واللاعب موجود بالصين ما يعني حلقة مفقودة برد الإدارة المرسل لفرع حلب بكتاب رقم «364» تاريخ 11/6/2011 وهي تتستر على شيء معين هي أدرى به وطبعاً نال اللاعب التنازل الدولي بتاريخ 22/2/2011 دون تحويل المبلغ المستحق وهذا أمر مرفوض فنحن هنا ضمن عمل مؤسساتي ولسنا بجمعية خيرية ومن أخذ الموضوع على عاتقه يتحمل نتيجة أعماله نظراً لوجود مخالفة صريحة تعتبر هدراً للمال العام وضياع حق النادي ويبدو أن البعض يحتاج لدورات محو أمية في العمل الإداري حتى يعرف يمينه من شماله لقاء ما يحدث من فلتان وتسيب غير مقبول يحاسب عليه القانون.

تغطية مالية
اللاعب عاد إلى سورية وعقده الجديد يبدأ في 1/12/2011 طبعاً خلال فترة احتراف الدكة اختلط الحابل بالنابل وتضاربت بين مجلس الإدارة واللاعب وبالأخص المسؤول المالي عبد الفتاح تلجبيني حين رصدنا له عدة تصاريح نحتفظ بها فمرة يعترف بتحويل المبلغ واقتسامه مع الشركة الراعية ومرة ينفي وصوله على حين خرج الدكة من سباته ليؤكد عدم تحويله قيمة الشرط الجزائي وبعد ضغط إعلامي فضح الأمر حيث قامت إدارة النادي بإدخال مبلغ عشرة آلاف دولار قيل إنه حصتها من تلك الصفقة والباقي هو حصة الشركة الراعية أي (60.000) دولار بما يعادل وحسب رأي الإدارة (2740.000) ليرة سورية ولكن من يدقق في عقود التمويل يرَ أنها عقود استثمارية جرت دون التصديق عليها من المنظمة وبعيداً عن أعين فرع حلب وهي باطلة قانونيا ونادي الاتحاد للأسف يُستغل بأبشع الصور والقيادة لا حس ولا خبر وغير مدركة لما يحدث في أنديتها من هدر لمالها واستغلال اسمها.
إدارة النادي عندما أدخلت مبلغ عشرة آلاف دولار حصتها أقرت بأن المبلغ المتبقي للشركة الراعية التي لم يصلها شيء لقاء بيع اللاعب وعندما أشيع الخبر حاولت إدارة النادي ترتيب أوراقها من جديد وهنا بدأت القصة عبر عملية تغطية مالية حيث قامت بإجراء ملحق عقد للدكة نظراً لحاجة النادي له من خلال تعديل العقد السابق ليصبح على الشكل التالي: مدة التعاقد أصبحت منذ 1/8/2011 ولغاية 30/7/2015 أي أربع سنوات بدلاً من ثلاث سنوات ونصف السنة والغريب كيف تم تقديم التاريخ والسؤال هنا لماذا أعادت الإدارة تنظيم العقد متضمناً الرجوع للخلف أربعة أشهر؟ من جانبنا نملك الإجابة عنه ونعرف حقيقة ما جرى تماماً ولن نبوح بما نختزنه من معلومات حفاظاً على اسم وسمعة وتاريخ هذا النادي الذي لطخه البعض بأعمالهم العشوائية وليكن الجميع على ثقة تامة بأننا نقدم مصلحة النادي أولاً وأخيراً على كل شيء.
أما الشق المالي فقد منح اللاعب دفعة مالية ولن يستطيع النادي تغطية المبلغ قانونيا أمام التفتيش إلا بتلك الطريقة ونلاحظ في ملحق العقد اعترافاً خطياً من الإدارة بأن الدكة لم يدفع قيمة الشرط الجزائي وهنا أصبحت القضية مثار جدل حيث تضاربت التصاريح بين الطرفين فمرة يعترفون بالتحويل ومرة أخرى ينفون وبهذا الوضع فالدكة أيضاً لم يف بوعده تجاه النادي وترك الأموال العامة التابعة للدولة بحوزته عدة أشهر دون أي محاسبة لا من النادي ولا من المنظمة الغافلة عما يحدث بما يعني أن اللاعب لم يكن صادقاً في تعامله وهناك شيء مغيب لم يكشف عنه بعد بين الطرفين.

أين الأمانة؟
بالنظر إلى القيمة المالية للعقد الجديد فقد تضمن منح اللاعب المبلغ الذي لم يحصل عليه النادي واعتبر مقدم عقد ويبلغ (2740.000) وكما هو متعارف عليه في مسألة العقود ينال اللاعب مقدم عقده على دفعات طوال الموسم فكيف منح الدكة هذا المبلغ الضخم الذي يتجاوز بقيمته الموسمين عبر حدث فريد من نوعه وسبق تاريخي؟ وربما نحن نتفرد بقراراتنا ونخرج عن إطار الأعراف المعمول بها والغريب كيف تم تحويل المبلغ من حصة الشركة الراعية إلى دفعة للاعب؟ وبرأيكم أليس ما يجري عبارة عن (فزورة) تحتاج لمنجم حتى يستطيع حل هذا اللغز المحير بعد التضارب الصارخ بالوثائق لذلك لا بد من توجيه الشكر لمحامي النادي صاحب الفكر النيّر الذي يسعى جاهداً لضمان حق الاتحاديين وهو محامي الشركة الراعية أيضاً ومؤتمن بعمله.
بالعودة للعقد المبرم بين النادي والشركة تبين أنه عقد إذعان حسب رأي أهل الخبرة والمستفيد الوحيد هو الشركة حيث تنال كل ما دفعت بعد عملية البيع ونسبة ربح (60%) من المبلغ المتبقي أما النادي فنسبته (40%) وهي نسبة خاسرة حيث يتحمل رواتب وإقامة اللاعب لذا يرجى دراسة تلك العقود غير المصدقة والفاقدة للشرعية القانونية من منظمة الاتحاد الرياضي العام ومن خلالها سيعود للنادي مبالغ تقدر بعشرات الملايين لعقود اللاعبين (غوميز، عادل عبد الله، أوتوبونغ، إبراهيم توريه، عبد القادر دكة) فالقضية هنا قضية أموال عامة للدولة وليست قضية أسماء وأشخاص كما يصورها البعض.

ننتظر ردكم
نهاية لم تبادر إدارة نادي الاتحاد لمحاسبة اللاعب لكونه (ضحك) عليها وتجاهل إرساله المبلغ المستحق كما تقول وأدخلها بورطة ستكلفها الكثير بل عمدت لمكافأته بعقد مدد من ثلاثة مواسم ونصف إلى أربعة فكيف يمكن لنا تفسير ما يحدث ونأخذه على حسن نية؟ وعلى أي أساس تم إطلاق سراح الدكة مجاناً ضمن ملف الانتقالات (TMS FIFA) دون أي دفعات (انتقال حر) ومن ثم تعترف الإدارة بأن اللاعب ذهب مقابل شرط جزائي ولم يلتزم بالدفع في الملحق الذي أجري له حيث قلبت حصة الشركة لمقدم عقد فأي فوضى تلك؟ وماذا عن أمر القبض رقم (148) تاريخ 2/6/2011 التي جرت من الإدارة وتم بموجبها إدخال (480.000) دولار كحصة للنادي؟ بتوقيع من محمد عفش والمسؤول المالي عبد الفتاح تلجبيني والمحاسب عزام دياب والمدقق علي فلاحة وسيكون لدينا وقفة أخرى مع هذه القضية.


حلب – فارس نجيب آغا

موقع ومنتديات نادي الاتحاد الحلبي - نادي الإتحاد الحلبي السوري Al Ittihad of Aleppo syria - عشاق حلب الأهلي كرة القدم الاتحاد الحلبي

رد مع اقتباس