عرض مشاركة واحدة

نادي الإتحاد الحلبي السوري

 
كُتب : [ 15-01-2012 - 02:42 ]
 رقم المشاركة : ( 2 )
حلب الشهباء
إدارة المنتدى
الصورة الرمزية حلب الشهباء
رقم العضوية : 5
تاريخ التسجيل : Sep 2007
مكان الإقامة : حلب
عدد المشاركات : 45,663
قوة التقييم : حلب الشهباء قام بتعطيل التقييم

حلب الشهباء غير متواجد حالياً

   



شمل "إضعاف الشعور القومي" و "وهن نفسية الأمة".. عكس السير يفند مرسوم العفو رقم 10 الصادر عن الرئيس بشار الأسد




شمل العفو وفي المادة الأولى الفقرة /أ/ منه كامل العقوبة بالنسبة للجرائم المنصوص عليها المادة 285 المتضمنة عقوبة الاعتقال المؤقت لمن قام في سوريا في زمن الحرب أو عند توقع نشوب حرب بدعاوة ترمي إلى إضعاف الشعور القومي أو إيقاظ النعرات العنصرية أو المذهبية.
كما شمل العفو كامل العقوبة بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في المادة 286 المتضمنة نفس عقوبة المادة السابقة لمن نقل في سورية في الأحوال عينها أنباء يعرف أنها كاذبة أو مبالغ فيها من شأنها أن توهن نفسية الأمة.
وشمل العفو كامل العقوبة للجرائم المنصوص عليها في المادة 287 والمتضمنة عقوبة الحبس ستة أشهر على الأقل وبغرامة تتراوح بين مائة وخمسمائة ليرة لكل سوري يذيع في الخارج وهو على بينة من الأمر أنباء كاذبة أو مبالغاً فيها من شأنها أن تنال من هيبة الدولة أو مكانتها المالية
كما شمل المادة 291 التي تعاقب بالاعتقال المؤقت خمس سنوات على الأقل لمن يقوم باعتداء يستهدف تغيير دستور الدولة بطرق غير مشروعة.
وشمل العفو كامل العقوبة للجرائم المنصوص عليها في المادة 294 التي تعاقب بالاعتقال المؤقت لكل من قام باعتداء قصد منه منع السلطات القائمة من ممارسة وظائفها المستمدة من الدستور.

كما شمل العفو كامل العقوبة للمادة 307 التي تعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وبالغرامة من مائة إلى مائتي ليرة وكذلك بالمنع من ممارسة الحقوق المذكورة في الفقرتين الثانية والرابعة من المادة الـ 65، لكل عمل وكل كتابة وكل خطاب يقصد منها أو ينتج عنها إثارة النعرات المذهبية أو العنصرية أو الحض على النزاع بين الطوائف ومختلف عناصر الأمة.
وشمل العفو كامل العقوبة للمادة 308 المتضمنة العقوبات ذاتها في المادة السابقة لكل شخص ينتمي إلى جمعية أنشئت للغاية المشار إليها في المادة السابقة.
كما شمل العفو كامل العقوبة للجرائم التي نصت عليها المادة 327 والمادة 328 اللتان تعاقبان بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وبالغرامة من مائة إلى خمسمائة ليرة، لكل شخص كان متولياً وظيفة إدارية في جمعية أو جماعة سرية وكان غرضها منافياً للقانون وكانت تقوم بأعمالها أو ببعضها سراً.
وحددت المادة 327 من قانون العقوبات الجمعيات السرية بالوصف ان غرضها مناف للقانون ولم تعلم السلطة، بعد أن طلب إليها ذلك، بأنظمتها الأساسية وبأسماء أعضائها ووظائفهم وبموضوع اجتماعاتها وبيان أموالها ومصدر مواردها أو أعطت عن هذه الأمور معلومات كاذبة أو ناقصة.

وهكذا فإن المادة 1 الفقرة /أ/ من هذا المرسوم شملت:
المتورطين بتهمة إضعاف الشعور القومي وإيقاظ النعرات العنصرية أو المذهبية.
كذلك المتورطين بتهمة نقل الأنباء الكاذبة التي من شأنها وهن نفسية الأمة.
وكذلك من تورط بإذاعة أنباء كاذبة في الخارج من شأنها إضعاف الشعور القومي.
وكذلك المتورطين باعتداءات تهدف إلى تغيير دستور الدولة بطرق غير مشروعة.
وكذلك من قام باعتداء قصد منه منع السلطات من ممارسة وظائفها.
وكذلك المتورطين بالانتماء إلى جمعية سرية أو شغل فيها وظيفة إدارية
وتضمنت المادة 1 الفقرة /ب/ من المرسوم العفو عن كامل العقوبة بالنسبة للجرائم الواردة في المرسوم التشريعي رقم /54/ الصادر بتاريخ 21-4-2011 المتضمن قانون التظاهر السلمي والمعاقب عليها في المواد من /335/ إلى /339/ من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 148 لعام 1949 التي تضمنت عقوبة الحبس من شهر إلى سنة والغرامة مائة ليرة لكل من كان في اجتماع ليس له طابع الاجتماع الخاص سواء من حيث غايته أو غرضه أو عدد المدعوين إليه أو الذين يتألف منهم أو من مكان انعقاده أو كان في مكان عام أو بمحل مباح للجمهور أو معرض لأنظاره فجهر بصياح أو أناشيد الشغب أو أبرز شارة من الشارات في حالات يضطرب معها الأمن العام أو أقدم على أية تظاهرة شغب أخرى.
مما يعني أن الفقرة /ب/ شملت كل من اعتقل على خلفية المظاهرات غير المرخصة المخالفة لنص قانون التظاهر السلمي رقم 54، والمعاقب عليها بالمواد السابقة.
كما شمل العفو في المادة 1 الفقرة /ج/ كامل العقوبة بالنسبة لجرائم حمل وحيازة الاسلحة والذخائر من قبل المواطنين السوريين بدون ترخيص المنصوص عليها في قانون العقوبات وفي المرسوم التشريعي رقم 51 لعام 2001 وتعديلاته ويستفيد من أحكام هذه الفقرة كل من لديه سلاح غير مرخص اذا بادر الى تسليمه للسلطات المختصة خلال مدة أقصاها 31-1-2012.
مما يعني ان مرسوم العفو شمل جرائم حمل السلاح واشترط تسليمها خلال مدة أقصاها 31-1-2012
وشمل المرسوم في المادة 1 الفقرة /د/ كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار الداخلي والخارجي المنصوص عليها في المادتين /100/و /101/ من قانون العقوبات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 61 لعام 1950 وتعديلاته .
مما يعني شمول المرسوم لحالات الفرار من الخدمة العسكرية الداخلية والخارجية.
يضاف إلى ذلك كله أن المادة 2 من هذا المرسوم حددت المستفيدين منه حيث لايستفيد المتوارون من أحكام هذا العفو العام إلا إذا سلموا أنفسهم خلال مدة أقصاها 31-1-2012.

رد مع اقتباس