عرض مشاركة واحدة

نادي الإتحاد الحلبي السوري

كُتب : [ 04-06-2012 - 10:45 ]
رقم المشاركة : ( 1 )
الصورة الرمزية حلب الشهباء
 
حلب الشهباء
إدارة المنتدى

حلب الشهباء غير متواجد حالياً

       
رقم العضوية : 5
تاريخ التسجيل : Sep 2007
مكان الإقامة : حلب
عدد المشاركات : 45,569
قوة التقييم : حلب الشهباء قام بتعطيل التقييم
520 امرأة بينهم 200 قاصر موقوفات بتهمة الدعارة

دمشق أولا تليها حلب.. مصادر بوزارة الداخلية: 520 امرأة بينهم 200 قاصر موقوفات بتهمة الدعارة


520 امرأة بينهم 200 قاصر موقوفات بتهمة الدعارة 510243727.jpg

كشفت مصادر في وزارة الداخلية أن عدد السجينات في مختلف السجون السورية ممن اتهمن بممارسة الدعارة تجاوز 520 امرأة، من بينهن 200 فتاة لم تتجاوز أعمارهن السابعة عشرة سنة.
وذكرت المصادر بحسب ما أوردته صحيفة "الوطن" السورية أن مدينة دمشق وريفها احتلتا المرتبة الأولى بـ 85 سجينة بتهمة الدعارة، تلتهما حلب بـ 70 سجينة، بينما احتلت محافظة السويداء المرتبة الأخيرة حيث لم يتجاوز عدد سجيناتها بهذه التهمة الـ 6.
وأشارت المصادر إلى أن عدد السجينات بتهمة الدعارة في حمص بلغ 40 سجينة، وفي إدلب 15، معتبرة أن هذه الأرقام مخففة مقارنة مع الأعوام الماضية.
وكشفت المصادر أن عدد السجينات في دمشق بلغ في عام 2010 ما يقارب 600 سجينة بتهمة الدعارة، وفي سورية تجاوز العدد في العام المذكور 1000 سجينة، مشيرة إلى أن انشغال السلطات الأمنية أسهم في تراجع الملاحقة لهذا النوع من الجرائم.
مطالب بتعديل القانون

يعد قانون مكافحة الدعارة رقم 10 الصادر في عام 1961 متشدداً حيال من يحرضون على الدعارة أو يساهمون في انتشار الفجور في القطر السوري.
وبحسب القانون، يعاقب كل من حرض شخصاً ذكراً كان أم أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهل له ذلك بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة مالية تتراوح من ألف إلى ثلاثة آلاف ليرة سورية معتبرا أن العقوبة تتشدد في حال كان الشخص المغرر به لا يتجاوز عمره الحادية والعشرين سنة بعقوبة الحبس إلى خمس سنوات.
وبحسب المادة السادسة من القانون: يعاقب كل من حرض شخصاً ذكراً أم أنثى على السفر إلى خارج القطر لممارسة الدعارة بالحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد خمس سنوات ويعاقب بالعقوبة نفسها كل من ساهم في إدخال أشخاص إلى القطر بهدف ممارسة الدعارة.
كما نصت المادة 13 من القانون ذاته على أنه يعاقب كل من اشتغل أو أقام في أماكن الدعارة مع علمه بذلك بالحبس مدة لا تزيد على السنة.
من جهتها اعتبرت أستاذة كلية الحقوق الدكتورة كندة الشماط أنه لابد من تطوير القوانين المختصة في مكافحة الدعارة بهدف القضاء على هذه الظاهرة الخطيرة.
وقالت الشماط إن هذه القوانين لم تعد صالحة لتحصين المجتمع من هذه الرذيلة الخبيثة، مشيرة إلى أن المرأة هي ضحية لهذه القوانين.
وطالبت الشماط بتعديل قوانين مكافحة الدعارة وتشديد العقوبة على من يروج لهذه الظاهرة، إضافة إلى فتح معاهد إرشادية لمن يمارس الدعارة.

رد مع اقتباس