عرض مشاركة واحدة

نادي الإتحاد الحلبي السوري

كُتب : [ 10-06-2012 - 02:01 ]
رقم المشاركة : ( 1 )
الصورة الرمزية حلب الشهباء
 
حلب الشهباء
إدارة المنتدى

حلب الشهباء غير متواجد حالياً

       
رقم العضوية : 5
تاريخ التسجيل : Sep 2007
مكان الإقامة : حلب
عدد المشاركات : 45,821
قوة التقييم : حلب الشهباء قام بتعطيل التقييم
تعميم سري جداً لحكومة ميرو منذ 12 عام

تعميم سري جداً لحكومة ميرو منذ 12 عام

يوم من أيام العام 2000 أصدر محمد مصطفى ميرو، رئيس مجلس الوزراء آنذاك، تعميماً إلى جميع الوزارات حسب العائدية ورقم التعميم 8690/15 تاريخ 16/12/2000.

وتضمن إشارة إلى خطاب القسم للرئيس بشار الأسد، ونص التعميم على أنّ ما ورد في الخطاب يشكل "منهاج عمل" حقيقي، وطلب رئيس مجلس الوزراء يومها في التعميم العمل لوضع مضمون خطاب القسم الدستوري موضع التنفيذ عن طريق تنفيذ المهام الواردة فيه، كل حسب اختصاصه، وموافاة رئاسة مجلس الوزراء بما تم تنفيذه من تلك الإجراءات حتى نهاية عام 2000، ومن ثم موافاة رئاسة مجلس الوزراء بتقارير دورية كل ثلاثة أشهر عن الإجراءات المتخذة في كل مجال، ووفق تسلسل حدده نص التعميم.

ونقلا عن صحيفة "تشرين" فإن التعميم لا يحمل صفة "سري"،ورغم ذلك لم يتم التعامل معها إعلامياً، بينما الوزارات التي أرسلت التعميم يومها إلى الجهات التابعة لها من أجل تنفيذ مضمون التعميم وضعت عليه صفة "سري- فوري- مهم جداً".

وكأنموذج على ذلك تمكن الإشارة إلى كتاب وزير النفط يومها محمد ماهر جمال الذي أرسل التعميم إلى 12 شركة ومؤسسة تتبع لوزارة النفط, إضافة إلى معهد المهن النفطية ومدرسة الصناعات النفطية في الرميلان، وحمل كتابه صفة "سري وفوري ومهم جداً"، وطلب من تلك الجهات تنفيذ مضمون التعميم وجاء في كتابه: "سيصار إلى عقد اجتماعات في نهاية كل ربع سنوي لبحث وتقويم نتائج التنفيذ واقتراحاتكم بهدف تحديث وتطوير آلية العمل ورعاية الأفكار والمواهب والأشخاص المبدعين والأفكار الخلاقة ووضعها موضع التطبيق العملي في كل مجالات العمل الفني والتنظيمي والاقتصادي والتقني للوصول بالإدارة إلى مستوى الإدارة التي تحسن استخدام كل الموارد المالية والبشرية والتكنولوجيا المعاصرة في تحقيق أهدافها وخططها الإنتاجية والاقتصادية، واعتبار الموضوع مهماً وعاجلاً".

وحدد التعميم المذكور تسلسل المتابعة، حيث يورد نصاً من خطاب الرئيس، ويحدد الجهة المعنية به، ويطلب الإجراءات المتخذة، ووفق حرفية ما ورد في التعميم بدأ بالآتي:

"نص من خطاب السيد الرئيس في تاريخ 17/7/2000: السلطة من دون مسؤولية هي الأساس في انتشار التسيب والفوضى وتدمير المؤسسات ".-الجهة المعنية: "جميع الوزارات. - ما الإجراءات المتخذة في مجال معالجة ظاهرة التسيب والفوضى؟" ويتابع التعميم محدداً الأمور المطلوبة وقد تناول شؤوناً كثيرة منها (محاور التطوير، ومعايير التطوير، وأدوات التطوير، والتصدير، و سن تشريعات وقوانين اقتصادية جديدة، وإيجاد أسواق جديدة، والتزام المنتجين والمصدرين بمواعيد التسليم، وتحقيق القدرة التنافسية للمنتج السوري، وإزالة العقبات البيروقراطية، وتنشيط القطاع الخاص، وتشجيع الاستثمارات الداخلية والخارجية، وتحقيق القدرة التنافسية للقطاع العام في الأسواق الخارجية، وتطوير القطاع الزراعي وتحديث وسائل إنتاجه، وتسريع عمليات استصلاح الأراضي والإسراع في إنجاز السدود، وتصحيح ميزان المدفوعات، وخلق وتشجيع الفكر المؤسساتي، وإحلال عقلية الدولة محل عقلية الزعامة، والفكر الديمقراطي، وقبول الرأي الآخر، وترسيخ وتطوير عمل الجبهة الوطنية التقدمية، والإصلاح الإداري، والتأكيد على دور مجلس الشعب في عملية الرقابة وتصويب عمل مؤسسات الدولة، والعمل على تطوير الواقع وليس نسفه من رمته، وإعطاء الاهتمام الخاص لعملية التأهيل والتدريب على جميع المستويات، وأهمية التخطيط ونوعية التخطيط، ونشر الثقافة والمعرفة والتقنية المعلوماتية، وتطوير البحث العلمي، والإصلاح والتطوير في المؤسسات الإعلامية، والتربوية، والتعليمية، والثقافية، والتأكيد على دور المرأة، وتفعيل الاتفاقيات الاقتصادية العربية القائمة، والسعي لإقامة نواة حقيقية للسوق العربية المشتركة..)

وبعد كل محور ومضمون من مضامين خطاب القسم طلب رئيس مجلس الوزراء يومها من الوزارات أو كل وزارة معنية الإجراءات المتخذة حيال كل مضمون.

وفي جانب من الأداء الحكومي كانت النتائج كارثية، ويمكن تبويب محاورها من المحاور والمضامين ذاتها التي وردت في التعميم الحكومي المذكور، وسأل يومها رئيس مجلس الوزراء ما الإجراءات تجاه:

- معالجة ظاهرة التسيب والفوضى.

- عامل الزمن: مطلوب استغلاله بحده الأقصى.

- النقد البناء. -المساءلة. -تحسين مواصفات المنتج المحلي -توزيع الدخل القومي على نحو متوازن.

- زيادة فرص العمل. -تحسين الوضع المعيشي.

- التنمية المتوازنة والشاملة للريف وللمدينة.

- تحقيق التوازن بين الموارد والنفقات.

- تحقيق التوازن بين الإنتاج والتصريف.

-تحقيق التوازن بين الأجور والأسعار.

- تأهيل القطاع الصناعي العام والخاص لمواجهة تحديات العولمة -الفكر الديمقراطي هو أساس الفكر والعمل المؤسساتي.

- إنهاء حالة التسيب واللامبالاة والتهرب من الواجب

- محاربة ومحاسبة المقصرين والمسيئين والمهملين والفاسدين. -ترسيخ مفهوم سيادة القانون.

- مكافحة الهدر والفساد.

- تطوير وتفعيل أجهزة الرقابة في الدولة.

- تطوير وتفعيل المؤسسة القضائية.

- الابتعاد عن الاتكالية والفوضى وهدر الوقت.

- الالتزام والصدق والإخلاص والتفاني في العمل، وتلافي التقصير والتأخير.

وبعد هذا العرض ألا يجد المتابع أنّنا في نقطة الصفر تجاه أمور إصلاحية كثيرة وتجاه المحاور والمضامين ذاتها التي تناولتها حكومات ميرو وعطري وسفر؟. أليس ثمة حكوميّون ووزراء بالجملة مسؤولون عن بقائنا في دوامة أمور كثيرة (مكافحة الفساد-التسيب-الفوضى-التقصير –الأسعار-الأجور-المعيشة-العدالة..) بسبب مواصفاتهم اللاإصلاحية.

موقع ومنتديات نادي الاتحاد الحلبي - نادي الإتحاد الحلبي السوري Al Ittihad of Aleppo syria - عشاق حلب الأهلي أخبار حلب

رد مع اقتباس