عرض مشاركة واحدة

نادي الإتحاد الحلبي السوري

 
كُتب : [ 23-09-2007 - 09:22 ]
 رقم المشاركة : ( 3 )
Hussam
أهلاوي للعضم
الصورة الرمزية Hussam
رقم العضوية : 13
تاريخ التسجيل : Sep 2007
مكان الإقامة :
عدد المشاركات : 3,677
قوة التقييم : Hussam قام بتعطيل التقييم

Hussam غير متواجد حالياً

   

في سابقة تشهدها رياضتنا لأول مرة أعفاه المكتب التنفيذي بقرار.. وعاد بحكم القضاء الـكلاس أقـــــــوى رئيـــــس اتحـــــــاد حــــــالي في ســـــــــورية

سجلّوا هذا الكلام في ذاكرتكم ودوّنوه ضمن دفتر ملاحظاتكم، فهذه سابقة بكل ما تعنيه الكلمة.. هي المرة الأولى التي يرفع فيها أحد دعوى ضد الاتحاد الرياضي بسبب الإعفاء من مهمة.. وهي المرة الأولى التي يبطل فيها القضاء قراراً من قرارات المكتب التنفيذي للاتحاد الرياضي العام..
مأمون كلاس لاعب كرة الطاولة السابق ورئيس اتحاد الطاولة »المنتخب« الذي أعفاه المكتب التنفيذي من منصبه حوّله قرار محكمة النقض إلى أقوى رئيس اتحاد حالي في سورية لأن شرعيته استمدها من الانتخابات، أما قانونية مركزه فكرّسها حكم قضائي مكتسب للدرجة القطعية.
للتذكير
صدر عن محكمة الاستئناف المدنية في دمشق برقم أساس 5401 القرار 96 تاريخ 30/5/2007 والذي قضى ببطلان قرار المكتب التنفيذي القاضي بإعفاء الكلاس واعتباره »كأنه لم يكن«.
إلا أن المكتب التنفيذي يومها ارتأى أن يطعن بالحكم في محكمة النقض وطلب فسخ هذا القرار، وفي أسباب الطعن ورد أن الخلافات الناتجة عن النشاطات الرياضية تحلّ ضمن مجال المنظمة ومؤسساتها ولا تحال إلى القضاء العادي إلا بعد موافقة المكتب التنفيذي على ذلك إضافة لأن هذه المنازعة هي من اختصاص القضاء الإداري وأن السيد كلاس لم يكن لديه المؤهل العلمي المطلوب.

في القضاء
بنت المحكمة قرارها مستندة للمواد »1ـ3ـ17« من المرسوم التشريعي رقم /7/ لعام 2005 الذي أعطى الاتحاد الرياضي العام الشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري وأن رئيس الاتحاد الرياضي العام يمثل الاتحاد أمام القضاء وأمام الجهات الرسمية وغير الرسمية، ما يعني أن هذه الدعوى يعود أمر النظر فيها للقضاء العادي كما وضحت المحكمة أن المادة 206 القاضية بحلّ الخلافات الناتجة عن النشاط الرياضي ضمن المنظمة يتعلق بالخلافات الناتجة عن النشاطات الرياضية »مباريات ـ العلاقات بين حكم واللاعب والمدرب..« أما الخلاف الحالي فليس ناتجاً عن النشاط الرياضي وبالتالي القضاء العادي هو صاحب الاختصاص ولا يحتاج النظر بمثل هذه القضية والسير فيها إلى موافقة المكتب التنفيذي لأن الخصومة تشمله من حيث النتيجة..
كما وضّحت المحكمة أن المكتب التنفيذي لا يحق له الطعن بموضوع الشهادة الثانوية للمدعي لكونه قبل ترشيحه دون إبرازها وكان حرياً به عدم قبول الترشيح أساساً لأن نجاح الكلاس بالانتخابات صار حقاً مكتسباً له إضافة لكون حصوله على الشهادة الثانوية وتعديلها يغطي أي نقص بالترشيح وباعتبار أن القرار المطعون فيه قضى بإبطال قرار المكتب التنفيذي رقم 491 تاريخ 30/3/2006 واعتباره كأنه لم يكن، لكون رئيس الاتحاد الرياضي العام لا يملك إقالة الكلاس باعتباره منتخباً انتخاباً ولم تتم تسميته أو تعيينه أو تكليفه باتحاد اللعبة من قبل رئيس الاتحاد مباشرة والقرار المطعون فيه أبطل القرار /491/ برمته.

حكمت المحكمة!
بما أن أسباب الطعن المثارة لا تنال من القرار المطعون فيه ويتعين رفض الطعن موضوعاً، فقد تقرر بالاتفاق رفض الطعن موضوعاً وإلغاء قرار وقف التنفيذ.
وبالتالي صار بإمكان الكلاس أن يعود لممارسة مهامه كرئيس لاتحاد الطاولة بقوة القانون.

رأي قانوني

المحامي مجد خفاجي أوضح أن قرار المكتب التنفيذي الذي قضى بإعفاء الكلاس من منصبه هو خرق للمرسوم /7/ وبالتالي فجزاء الخرق هو الإبطال، وأنه اعتباراً من تاريخ تصديق القرار في محكمة النقض تعتبر جميع القرارات والاجتماعات والإجراءات التي يقوم بها اتحاد الطاولة غير شرعية لأن من يوقع باسم رئيس اتحاد الطاولة سيعتبر مغتصباً لهذا المنصب كما بين أن قرار المحكمة كرّس مبدأ قدسية العملية الديمقراطية الانتخابية وكرّس مبدأ استقلالية الاتحادات بمفهوم المخالفة، فطالما أن المكتب التنفيذي لا يملك صلاحية إعفاء رئيس اتحاد أو عضو فجميع الأعضاء المنتخبون محصنون وهذا أحد مظاهر الديمقراطية

رد مع اقتباس