عرض مشاركة واحدة

نادي الإتحاد الحلبي السوري

كُتب : [ 05-02-2008 - 12:45 ]
رقم المشاركة : ( 1 )
الصورة الرمزية براء
 
براء
أهلاوي للعضم

براء غير متواجد حالياً

       
رقم العضوية : 20
تاريخ التسجيل : Sep 2007
مكان الإقامة : سوريا - حلب
عدد المشاركات : 2,779
قوة التقييم : براء is a jewel in the roughبراء is a jewel in the roughبراء is a jewel in the roughبراء is a jewel in the rough
منشآت حلب »كل يوم« فيها عجب!!

دفتر الشروط احتاج إلى ثلاثة شهور ؟ الصيانة لم تبدأ بعد والتخريب قائم!
وأخيراً عادت منشأة مسبح الأسد الدولي إلينا »اتحاداً رياضياً أو إدارة محلية«. المهم أنها عادت وتقول الحمد لله على السلامة.. وقام المستثمر بتسليمها إلى مديرية المنشآت الرياضية في محافظة حلب منذ الشهر الحادي عشر من العام الماضي أي منذ أكثر من ثلاثة أشهر، ومن يومها والمنشأة بأكملها عدا المسبح متوقفة وكأنها أطلال مهجورة..
ولدى استقصائنا الأمر علمنا أن دفتراً لشروط الاستثمار القادم قد وضع وأن الإعلان عن هذا الاستثمار قد عُلّق في لوحات الإعلان ودعم أصولاً منذ صدوره بتاريخ 29 كانون الأول الماضي، أي قبل أيام قليلة، وأن العروض تقدم حتى 27 شباط الحالي وأن فضّها سيكون يوم 28 شباط. آلية العمل هذه وأمور كثيرة غيرها لكنها تتعلق بها دفعتنا لإجراء التحقيق التالي مع السيد مدير المنشآت بحلب المهندس ماهر شحادة، ومن ثم مع عضو المكتب التنفيذي في محافظة حلب المسؤول عن قطاع الرياضة الدكتور ماهر خياط.. وبالتأكيد مع رئيس مكتب المنشآت في فرع حلب للاتحاد الرياضي العام كي نصل إلى الحقيقة التي نحن بصددها فتابعونا..
عبارات مبهمة في الإعلان »وربما بدفتر الشروط«
؟ نذكر الجميع أننا استصرخنا كل الضمائر الحية والمسؤولة لإنقاذ منشأة باسل الأسد الرياضية في منطقة الشهباء التي أسيء إليها من قبل المستثمر الذي قام بالتعدي الفعلي عليها وتغيير مواصفاتها والاستغلال البشع لكل مرافقها وإلغاء الكثير من مجالات الرياضة فيها لإفساح المجال للاستثمارات التي وصلت إلى مداخل أبواب الصالة فألغاها لينشئ عليها مطاعم، وللمسبح حيث أنشأ جداراً فاصلاً بين المسبح الدولي ومسبح الأطفال دون إذن من أحد ما ألحق الأذى بالمنشأة إلى غير ذلك من الأمور المؤسفة، وعززنا ما نشرناه بصور تحكي هذه التجاوزات سواء من دكاكين الكوى وبائع الإكسسوارات للفتيات الحبابات.. وانتهاء بإلغاء أدراج المنصة وحتى الساحة الأساسية للمدخل الرئيسي، وفيها نصب الرئيس الراحل.
لقد أوضحنا ذلك بكل جلاء.. وكان تجاوب السيد المحافظ معنا كبيراً وتحدثنا معاً حول كل الملاحظات وأكد لنا أن لجنة تحقيق شكلت برئاسة د.ماهر خياطة لتقصي هذه الأمور وسوف تنشر النتائج والحقائق خلال أسبوع كحد أقصى..
أسبوع القطب الشمالي
في القطب الشمالي تمر أيام يستوي فيها الليل مع النهار ويكون الليل ستة أشهر والنهار كذلك، ويبدو أن القطب الشمالي قد وصل إلى حلب، حيث استغرق الوعد بالتحقيق أسبوعاً لكنه استغرق منذ النشر أكثر من ستة أشهر، ومع هذا لم يصدر شيء يبين حقيقة ما نشرناه.. »حتى لو أنهم قالوا لنا إنكم كاذبون في كل ما نشرتموه وإنه ثبت للجنة التحقيق صحة الاستثمار وتجاوزكم على الحقيقة« حتى كلمة كاذبون كنا نقبلها.. لأنها أسهل من ألا يجيبك أحد من مبدأ الطناش وذلك أمر لا نرضاه في إعلامنا.. فنحن ننشر حقائق مدعمة بالصور.. وعملاً ببلاغ السيد رئيس مجلس الوزراء على الجهة المعنية أن تجيب »سلباً أم إيجابا« وتقول ما لديها أياً كان نوع ما تقوله.. وحذر هذا البلاغ من الطناش وعدم الرد على الإعلام.. وهكذا انقضى أسبوع حلب القطبي الشمالي وعمره أكثر من ستة أشهر دون أن نعلم شيئاً عن »صدقنا أو كذبنا« علماً أننا سمعنا الكثير عن الإجراءات التي تصب في إطار المصلحة العامة نفذتها محافظة حلب »لكن على السكيت« والمهم في الأمر هل كنا على حق؟
لجنة الاستلام
رغم أننا نشرنا الموضوع قبل أربعة أشهر من انتهاء عقد المستثمر وطالبنا باتخاذ الإجراءات القانونية »إلا أننا ولكوننا نعرف شمس بلادنا قلنا إن المستثمر سيتابع استثماره حتى نهايته بسعادة وهناء، وفي نهاية الاستثمار سيحمل »جاكيته« وينصرف دونما رقيب ولا حسيب للتجاوزات أو لإساءة استخدامه لمطارح الاستثمار..
ونسأل في هذا المجال وفقاً لما تعلمناه وما هو قائم في مثل هذه الحالات:
س1- هل شكلت لجنة استلام لهذه المنشأة وفقاً للأصول المرعية قامت بتوصيف ما تستلم بدقة وأمانة؟
س2- هل طابقت هذه اللجنة »إذا شكلت« ما تستلمه مع محاضر التسليم التي تم بموجبها تسليم الموقع قبل عشر سنوات لمعرفة التعديات والتجاوزات ومطالبة المستثمر بما تنص عليه فقرات العقد في مثل هذه المجالات؟
س3- إذا شكلت لجنة للاستلام »وهذا هو الحد الأدنى لفهم آلية العمل في مثل هذه الحالات« فهل ثبت لها إلحاق الأذى بالمنشأة أو تغيير بالمواصفات أو هلك للمعدات يستوجب من المستثمر تسليمها كما استلمها لكنه ترك الشقى لمن بقى.. وترك تلك الصيانات لنا لندفع عنه ما كان عليه أن يدفعه؟
إذا لم يتم ذلك كله فاسمحوا لنا أن نقول لكم »العوض بسلامتكم.. وشكونا أمرنا إلى الله.. ولا حول ولا قوة إلا بالله«.
خلف الصيانة
من خلال اطلاعنا على واقع المنشأة المستلمة من المستثمر »بأي أسلوب أو شكل كان« وجدنا بعض مرافقها تبدو كالأطلال.. ولدى سؤالنا للسيد مدير المنشآت المعني بالأمر أفادنا أن المنشأة تحتاج إلى صيانة كاملة بعد استثمارها لمدة عشر سنوات »ودون أن أسأل أحداً ومن خلال خبرتي التي اكتسبتها من العمل قيادياً في المنظمة لمدة »15« عاماً أسهمت فيها بعمل كبير في مجال المنشآت الرياضية في دمشق وحلب واللاذقية خلال دورة المتوسط، أعدنا خلالها تأهيل بعض المنشآت المستخدمة« أقول إن كلفة الإصلاح والصيانة ستكون كبيرة جداً، وقد تفوق ما أخذناه من المستثمر كاملاً خلال مدة استثماره، وينطبق علينا عندها القول مثل »تجارة جحا بالبيض« حيث كان جحا يشتري »8« بيضات بليرة ويبيع عشرة بليرة.. ونحن أيضاً نكون قد دفعنا على الصيانة أكثر مما أخذناه.. أي أننا »وهذا حال غالب استثماراتنا« نقدم منشآت الوطن ليكسب منها المستثمرون ونخسر نحن« والخسارة تكون أكبر وأكثر إيلاماً عندما تنص العقود وتحدد بدقة ما للمستثمر وما عليه فتتركه يأخذ ماله وفوقه »حبة مسك« لكنه لا يدفع ولا يقدم شيئاً مما عليه من صيانة دورية أو تسليم للموقع كما استلمه ودون تعديات وتغيير في المواصفات وهي مسألة يعرفها أبسط الناس حتى استثمارات السيارات، حيث الشعار المتعارف عليه »مثل ما بتستلم بتسلّم«.. فهل استلمنا منشأة الباسل مثل ما سلّمناها، وهل شكلنا لجنة الاستلام مثلما شكلنا لجنة للتسليم قبل عشر سنوات، وهل قارنا المحضرين وحددنا مدى التعدي على المال العام لنطالب المستثمر فوراً باستدراك ذلك.. ولاسيما أن عملاً كهذا يجب أن يتم بشكل دائم خلال الاستثمار فلا ندع المستثمر يتجاوز ولا يسيء لطرح الاستثمار »لم يفعل البعض ذلك فهو شريك له أو جاهل بأبسط الأحوال والظنون«؟!.. إذاً أطلعونا على مالنا وما علينا يا مدير منشآت حلب.. خاصة وقد استأمنكم الوطن على منشآته الرياضية، لأن هنالك من يترحم الآن على هذه المنشآت حين كانت صيانتها بعهدة الاتحاد الرياضي العام »رغم كل التجاوزات المؤسفة التي مارسها البعض«، وحتى لا يصدق من هم في الإدارة المحلية أنهم أنبياء ولا تشوبهم شائبة وأنهم جاؤوا إنقاذاً ورحمة لمنشآتنا »لأن بلديات الوطن وما يجري خلالها أمر معروف للقاصي والداني«.والحال من بعضه لمن يرغب بالخطأ.
لجنة مسؤولة
السيد محافظ حلب »الذي نقدره ونحترمه« أصدر قراره رقم »2179« بتاريخ 27 كانون الثاني 2008 أي قبل أيام يقضي بتشكيل لجنة برئاسة الدكتور ماهر خياطة وعضوية السادة أحمد منصور رئيس فرع الاتحاد الرياضي والمهندس ماهر شحادة العودة مدير المنشآت الرياضية وأحمد نديم سليمان مدير الشؤون القانونية في أمانة سر المحافظة وحسن عبد الغني محاسب الإدارة في أمانة سر المحافظة وعمر البنا رئيس الشؤون القانونية في فرع حلب للاتحاد الرياضي ووليد إسماعيل رئيس الشؤون القانونية في فرع الاتحاد الرياضي.
»وحدد مهمة هذه اللجنة بجرد كافة المنشآت الرياضية في المحافظة ودراسة وضع كل منشأة على حدة وتحديد المنشآت التي ينطبق عليها أحكام المرسوم /7/ لاستلام عقود استثمارها من فرع الاتحاد الرياضي بحلب بالإضافة إلى وضع المقترحات فيما يتعلق بالعقود التي أبرمت من قبل الاتحاد الرياضي وبمصير عائدات وريوع هذه العقود«.
وحدد السيد المحافظ مدة »15« يوماً كي تنهي هذه اللجنة أعمالها اعتباراً من تاريخ إصدار القرار، أي يجب أن يكون ذلك كله جاهزاً في 11 الشهر الجاري أي بعد أسبوع؟
أمر غريب
لجنة على هذا المستوى والأهمية، تحدد مهمتها وفقاً لما فهمناه أن تعرف المحافظة ما الاستثمارات التي ستأخذها وفقاً للمرسوم، وجعلت لهذا القرار فعلاً رجعياً فيما أبرم من عقود سابقة.. وهذا يعني أن الأمر مالي بحت وأن المحافظة تبحث عن إيرادات جديدة.. وليت السيد المحافظ كلف هذه اللجنة عالية المستوى »أن تستعين بمن تريد« لإجراء توصيف فني لهذه المنشآت التي تهالك بعضها وأساء المستثمرون استخدامها بتواطؤ وتقصير من بعض الإدارات كما جرى في مسبح نادي الحرية، حيث غيرت مواصفاته وكل ملحقات خدماته خلافاً للمعقول والسائد.. أو أن هذه اللجنة أطلعتنا على عوامل السلامة في بعض هذه المنشآت كصالة الحرية التي ترشح ماء من سقفها وجدرانها.. أو مرافق مسبحها التي أضحت على »تواليت« واحد مكسور ودوش واحد تالف؟! بعدما استلمها المستثمر »5 نجوم« وبعدما قدمت لجنة مكلفة من الاتحاد الرياضي يومها »36« ملاحظة على هذا المرفق يجب صيانتها من قبل جهة الاستثمار ثم طمس ذلك واستخدم المسبح على وضعه الحالي لتقوم الإدارة بدفع نفقات للصيانة »كالمضخة الغاطسة مثلا« الذي دفع على صيانتها أكثر من ثمنها، وعلمنا على ذمة رئيس النادي أن استثمار المسبح صيفاً كان خاسراً لأن أعمال الصيانة قضت على جزء من الواردات.. علماً أن مثل هذه الصرفيات تخالف القانون عندما تكون جهة الاستثمار مسؤولة عنها.
- وهذا هو واقعنا في مسبح الباسل إذا قمنا ببعض الصيانات بدلاً عن المستثمر الذي لم يجد من يكلفه بصيانة ولو »حنفية استلمها سليمة وسلمنا إياها تالفة تسرّب الماء«.
ملاحظات كثيرة
نظراً لضيق المجال فسوف أرجئ إلى الملف القادم كثيراً من الأمور الإجرائية بالنسبة لهذه المنشأة تحديداً، وعن أسلوب العمل بين الاتحاد الرياضي ومديرية المنشآت كي لا يتعلم المدير الجديد الذي نتفاءل به خيراً، أساليب التعالي واللاتفاهم مع فرع الاتحاد الرياضي بدءاً من سحب العمال أو السائقين أو إغلاق أبواب منشأة 7 نيسان واستلام مفاتيحها وقوله أنه ليس لديه إضبارة واحدة من أضابير عقود الاستثمار ليعرف حقوقه وواجباته، وقد قال المدير السابق على الدوام إن كل الأضابير موجودة لدي.. فأنا المرجع والمرجعية ثم نرى المدير »الخلف« استلم من السلف دروجاً فارغة حتى من صورة عقد.. فهل كان المدير السابق يقصد أنها موجودة لديه في »بيته« أم في »مكتبه« وهو مكتب الدولة كي لا يضطر المدير »الخلف« لطلب صور عنها من المحافظة؟!
- نتمنى هذه المرة إيضاحات عن كل ما طرحناه اليوم وفي السابق.. وأن يطلعونا على إجراءاتهم التي اتخذوها في ضوء ما وصلوا إليه لأننا من حيث الأساس نثق كثيراً بالسيد المحافظ والدكتور ماهر خياطة.. وذلك قبل أن نكتب ملفنا القادم »الاستكمالي« في العدد القادم وخاصة أن هنالك عبارة »مطاطية« لفتت انتباهي في التوصيف لمطارح الاستثمار المعلنة في الإعلان المذكور حين جاء في البند »2«- »صالة مطعم شاي« ؟؟؟
فهل للشاي مطعم..؟؟ ومن اخترع هذه العبارة؟ ونحن نسمع في كل الدنيا شيئاً اسمه »كفي شوب Coffee shop أو كافتيريا« أي مكان مخصص لشرب المشروبات الساخنة والشاي.. لكننا لم نسمع أبداً مطعماً لشرب الشاي. ما سيجعل المستثمر القادم »أطال الله بعمره سلفا« ينفذ الاستثمار على أنه مطعم، أما عند إبرام العقد فيكون الأمر على أنه مكان بسيط »شغل دراويش لشرب الشاي«.. ويدفع المستثمر على هذا الأساس.. ثم نجد المكان أصبح مطعماً فخماً يقدم فيه الشاي »آخر ما يقدم«.
إن مثل هذه العبارات المطاطية »الملغومة« نعتبرها إما بريئة أو عن غشمنة »لأننا لا نريد أكثر من ذلك« ومع هذا ننصح بالتعب عند وضع الإعلانات ودفاتر الشروط لأن النيات الحسنة لا تفيد في هذا المجال »فهل وصلت فكرتنا«؟! أم نشرح أكثر؟!

رد مع اقتباس